فيما شهدت العديد من المناطق البحرينية مسيرات شعبية غاضبة عشية المحاكمة طالبت بالافراج عن الشيخ سلمان، محذرة سلطات المنامة من التمادي في قمع الخيارات السلمية.
يشار الى ان محاكمة الشيخ سلمان للمرة الثانية ستضع البلاد على مفترق طرق بين الحل المرجو من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وبين تأزيم الازمة التي دخلت في عامها الخامس دون جدوى وهذا ما حذرت منه المعارضة، حيث اكد نائب الامين العام في جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، ان اعتقال الشيخ سلمان يعني ان البلاد في المسار الخاطئ لانه الشخصية الابرز في المعارضة ولديه مفاتيح الحل السياسي، معتبرا وجوده في السجن يعني اغلاق ابواب الهدوء والاستقرار والتوافق.
من جانبه، وصف ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين محاكمة الشيخ علي سلمان بالسياسية بامتياز وتفتقر للأسس الموضوعية.
وفي بيان له اكد الائتلاف رفضه المحاكمة التي وصفها بالجائرة جملة وتفصيلاً، معتبراً أنها محاكمة للكلمة الحرة، ورأى الائتلاف أن سياسية الاعتقالات والمحاكمات الصورية والكيدية لأبناء الشعب ولرموز المعارضة ستزيد الثورة توهّجاً، مشدداً على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين المغيبين في السجون دون قيد او شرط.
ورفعت الحشود التي تقدمتها شخصيات سياسية وحقوقية وعلماء دين هتافات تعتبر، ان اعتقال الشيخ سلمان جاء بسبب مطالبته بالكرامة والحرية، مؤكدين ان الشعب لن يتخلى عن الرمز الوطني مهما بلغت التضحيات.
في المقابل واجهت قوات النظام، الاحتجاجات السلمية مستخدمة رصاص الشوزن والقنابل الغازية لكن دون جدوى امام اصرار هؤلاء المضى في طريق الثورة السلمية.
من جهتها، اكدت منظمة فريدوم ناو الاميركية تصاعد القمع في البحرين، مشيرة الى ان الاعتقالات شملت 1221 شخصا في الشهر الماضي واتهمت المنظمة المجتمع الدولي بالتخاذل في وقف الانتهاكات المستمرة منذ اربع سنوات.
واستغربت المنظمة استمرار اميركا وبريطانيا في تعزيز العلاقات العسكرية مع النظام في وقت يستهدف المدافعين عن حقوق الانسان مثل عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وزينب الخواجة، داعية الى التوقف عن الصمت ووضع حد لهذه الانتهاكات.