كما ايدت المحكمة الاستئنافية حكم السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بحق تسعة عشر معتقلا على خلفية احتجاجات سجن الحوض الجاف ضد التعذيب.
المعتقل عباس السميع الذي طاله حكم الاعدام كشف في رسالة مسربة من داخل سجنه ان القائمون على التحقيق اعترفوا له ان قضية التفجير تتطلب كبش محرقة لارضاء الامارات.
رسالة المعتقل رات فيها المعارضة انها تكشف من جديد ان القضاء اداة في يد النظام للانتقام من المعارضة، فجمعية الوفاق وصفتها بالباطلة وتعكس حجم وتضخم الازمة السياسية التي تعصف في البلاد منذ اربع سنوات، مؤكدة ان المحكمة التي تفتقر لادنى المعايير الدولية استندت على اعترافات انتزعت تحت وطاة التعذيب.
ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير رفض الاحكام القضائية التي وصفها بالجائرة والكيدية وراى بانها تكشف عن فشل النظام في اخماد الحراك الشعبي.
تيار الوفاء الاسلامي وصف المحكمة بالصورية وتفتقر لأدنى معايير العدالة والإنصاف، معتبرا ان الاحكام المدانة تكشف مرة اخرى عن وحشية النظام في التعامل مع المواطنين بنزوة الانتقام والتشفي لارضاء القبيلة الحاكمة في الامارات.
مواقف ترافقت مع التظاهرات المنددة بالاحكام القضائية التي طالت مواطنين.
المسيرات الشعبية انطلقت في المناطق المتاخمة للعاصمة المنامة احتجاجا على الاحكام القضائية والمطالبة بالافراج عن المعتقلين في السجون الذين تجاوز عددهم الثلاثة الاف معتقل.
واكدت الجماهير الغاضبة ان هذه الاحكام لن تنال من عزيمة الشعب على مواصلة حراكه حتى تحقيق مطالبه المحقة والمشروعة.
00:30 - 27/02 - IMH