وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة قررت حبس "ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية" شمال شرق القاهرة.
كما امرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع اقوالهم في الواقعة التي اثارت سخط المحامين عبر البلاد.
وذكر نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان لصحيفة "اليوم السابع" المستقلة ان "المحامي كريم حمدي اوقف في مركز شرطة المطرية لاتهامه بالاشتراك في تظاهرات جماعة الاخوان المسلمين".
واوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد ان المحامي حمدي "اصيب بانحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب باجسام صلبة".
وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد ل"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/ فبراير 2011.
وقال المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو تجمع حقوقي لمجموعة من المحامين ان القتيل في مركز الشرطة محام "جرى توقيفه الاثنين في منزله وعُرض على النيابة الثلاثاء قبل ان يكتشف محاموه مقتله الاربعاء".
واشار عدلي الذي يتابع القضية الى انه "لا نعرف اسباب القبض على المحام لكن القبض العشوائي اصبح امرا شائعا الآن" موضحا ان المحامي يبلغ من العمر 28 عاما واب لطفلين صغيرين.
لكن هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية قال ان "المحامي كريم حمدي ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية وبرفقته شخص اخر بحوزته أسلحة نارية وآلية".
واضاف ان الداخلية تلتزم بقرارات النيابة بخصوص حبس الضابطين "هذا ليس مبرر لما حدث فليس هناك أحد فوق القانون".