فعلى صعيد حريات التعبير والتجمع أكدت المنظمة استخدام السلطات الخليفية للقوة المفرطة لتفريق الأحتجاجات مستخدمة الغازات الخانقة والرصاص الحي.
المنظمة تطرقت إلى حالات الإعتقال التعسفي والأحكام التي تفتقد معايير العدالة، وأشار التقرير إلى اعتقال أحمد مشيمع نجل الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع، واعتبرته سجين رأي تعرض للتعذيب وحُكم عليه بتهمة الإساءة للملك.
التقرير اشار كذلك الى اعتقال عدد من المدافعين عن حقوق اٌلإنسان والذين صدرت أحكام بالسجن بحقهم وخص بالذكر نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والناشطة زينب الخواجة ابنة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة.
ووثق تقرير العفو الدولية عدداً من حالات من التعذيب سواء أثناء الأعتقال او داخل سيارات الشرطة او في مراكز التحقيق او داخل السجون, مستشهداً باعتقال وتعذيب المواطن محمد علي العريبي في مطار المنامة .
قرارات السلطات الخليفية باسقاط الجنسية عن عدد من الناشطين واصدار السلطات احكاما بالإعدام بحق ناشطين كانت من القضايا التي تناولها التقرير الموسع لمنظمة العفو الدولية.
وبهذه الحقائق وغيرها لم يعد البحرانيون وحدهم من يتحدث عن الانتهاكات الصارخة من قبل الخليفين ضد المواطنين، وهو الأمر الذي يدحض اداعاءات من يرى أن البحرين تسير في الطريق الصحيح.