وقال حسن كوتوك رئيس اتحاد مؤسسة العمل لقناة العالم الاخبارية الاحد: بعض إشارات الاستفهام تحوم حول حزمة القرارات الأمنية الجديدة، فوقت إصدار هذه الحزمة أثار شكوكنا، هل الصلاحيات التي ستعطى لقوات الأمن لها علاقة بنتائج الانتخابات المقبلة.
واضاف نحن نعتقد بأن الحزب الحاكم في تركيا يريد استغلال كل سلطات الدولة للضغط على كل من يعارضه، والهدف منها أيضاً أن حزب العدالة والتنمية سيستمر بالحكم حتى باستخدام القوة.
وتتضمن حزمة الأمن الداخلي أحكاماً غير واضحة ، حيث إنها تخوّل الشرطة القيام بعمليات اعتقال دون قرار من المدعي العام.
الحكومة تعتبر حزمة الإصلاحات الأمنية التي تنوي تمريرها عبر البرلمان إجراء ضامنا لاستقرار المجتمع ونقلة نوعية باتجاه تكريس مدنية الدولة، بينما تراها المعارضة محاولة جديدة لتعزيز نفوذ الحزب الحاكم، ومزيدا من القيود على حرية التعبير.
وقال بارش دودو السكرتير العام في اتحاد مؤسسة العمل لقناة العالم الاخبارية: هدفنا إيصال رسالة إلى حكومة العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية، بالعدول عن هذه القرارات لأنها قرارات فاشية وقمعية، والهدف منها أيضا الضغط وإرهاب كل من يفكر في الخروج عن سلطة العدالة والتنمية، وهي عملية استباقية لقمع أي تظاهرات تطالب بالحرية والديمقراطية قبل الانتخابات المقبلة.
من جانبه قال نور الدين شاهين العضو في مؤسسة التعليم في أنقرة لقناة العالم الاخبارية: يريدون تحويل تركيا إلى دولة دكتاتورية وتحويل الجمهورية إلى دولة أمنية، ونحن نعارض سياسات الحومة الداخلية والخارجية أيضاً وآخرها التدخل السافر في أراضي الجارة سوريا، ونتظاهر أمام البرمان لإيصال رسالة لنواب البرلمان للمطالبة بالعدول عن القرارات الأمنية والتوقف خلق الأعداء لتركيا.
مواجهة جديدة فرضتها "الحزمة الأمنية" بين حزب العدالة والتنمية الحاكم مع أحزاب المعارضة التي توحدت بمختلف مشاربها على رفض هذه الحزمة.
ونزاع متواصل على العديد من الملفات الخلافية بدءاً من التضييق على الحريات مروراً بقضية التنصت، وصولاً إلى التدخل سلبا في الحرب على سوريا.
MKH-1-11:02