وقد اعترض جونز على ردّ الخارجية البريطانية التي زعمت أن الإفصاح عن المزيد من الوثائق والمعلومات حول هندرسون من الممكن أن يتسبّب في “تخريب” العلاقات بين بريطانيا والنظام الخليفي.
ومن المتوقع أن يحضر في جلسة الغد وفد من وزارة الخارجية، وذكرت المصادر أن هناك احتمالات بأن تُعقد الجلسة بشكل سرّي، وتقتصر على القاضي وممثّل الوزارة.
يُشار إلى أن هذا الملف امتدّ لأكثر من ١٨ شهرا، حيث طلب جونز – هو طالب دراسات عليا في جامعة دورهام – في يونيو ٢٠١٣م الإطلاع على ملف سري بحوزة الخارجية البريطانية بعنوان “البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام ١٩٧٧م”، وتتعلق بمراسلات بين هندرسون ومسؤول وزارة الخارجية في وقتها، إلا الوزارة رفضت ذلك خشية إلحاق الضرر في العلاقة مع الخليفيين.
وتخشى الخارجية البريطانيّة أن يؤدي الكشف عن هذه الوثائق في “الإضرار” بعلاقتها مع النظام الخليفيّ، لاسيما وأن الوثيقة تتناول الوضع السياسي الداخلي في واحدة من أهم الفترات “إثارة للجدل”، وهي المرحلة التي أعقبت حلّ البرلمان في ١٩٧٥م، وهيمنة قانون أمن الدولة على البلاد، حيث بدأ بشكل واسع دور هندرسون في إدارة الوضع الأمني، وما تخلل ذلك من انتهاكات واسعة.
جونز الناشط في منظمة “بحرين ووتش” تقدّم بطلب الإطلاع على ملفّ سرّي يغطّي تلك الفترة، وبعد رفض الوزارة، تقدّم للشكوى إلى مفوَّض المعلومات، والذي رفض بدوره الشكوى، حيث أوعز بعدها لمحامي حقوق الإنسان في لندن، دايتوس بيرس، للاستئناف في محكمة حقوق المعلومات.
استند جونز في طلبه على ما وصفه ب”القلق” من وجود أدلةٍ بشأن “تورّط مواطنين بريطانيين في قمع المعارضة في البحرين”، وأن هناك تعمّد من وزارة الخارجية لحجب هذه الأدلة. وقد ربط جونز في دعواه بين الدّور الذي لعبه هندرسون في قمع “الما ماو” في كينيا، قبل ذهابه إلى البحرين، وقال بأن من مصلحة الجمهور البريطاني معرفة دقة المعلومات بشأن تورّط هندرسون في أنشطةٍ يُحتمل أن تكون “شريرة”، واستعملت في سحق المعارضة البحرانية.
ووصف جونز سبب اعتراض الخارجية على عدم الإفصاح عن هذه الوثائق بأنه “سخيف”، لاسيما وأن هناك ظلماً إجرائياً تمّ بعدم إعطاء جونز فرصة للرّد على سبب الاعتراض، متهماً الحكومة بالتحيّز.
جونز أشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي تعزيز الشفافية، المساءلة، وأن يُعطي الجمهور فرصة لفهم ما جرى. كما تطرّق إلى التاريخ الطويل الذي يربط بريطانيا والنظام الخليفي، والذي يُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج إطار القانون، وعبّر جونز عن القلق من سعي الحكومة البريطانية لحماية النظام في البحرين من الانتقاد، ومن ذلك إخفاء معلومات تدين النظام.