وكان الناشط مارك جونز قد رفع هذه الدعوى ضد الخارجية البريطانية في محكمة المعلومات في لندن، مطالبًا إياها بالتدخل وإجبار وزارة الخارجية على الكشف عن كامل الوثيقة التي تعود إلى العام 1977. ويفترض أن تصدر محكمة المعلومات حكمها في غضون أربعة أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونز يعتقد ان الوثيقة بأكملها تنتقد بشدة العائلة الحاكمة، وأنه تم حفظها لتجنب "الإحراج" وعدم الإضرار بصفقة القاعدة البريطانية البحرية الجديدة في البحرين.
واقتبست الصحيفة عن جونز قوله إنه بـ"محاولة حجب هذه المعلومات التي تسلط الضوء على اعتماد السلطات البحرينية على البريطانيين، يحرم الرّأي العام من معلومات مهمة حول الشراكة البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان".
وذكرت أن ناطقًا باسم الخارجية البريطانية قال "إنه لن يكون من المناسب التعليق" إلى أن تصدر المحكمة حكمها. وأضاف أن "المملكة المتحدة تعمل على نحو وثيق مع الحكومة البحرينية لتقديم المساعدة في الإصلاح المرتكز على تعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون".
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يفترض بالأرشيف البريطاني الكشف عن هذه المراسلات بفضل قانون يسمح بنزع غطاء السرية عن وثائق رسمية مر عليها 30 عامًا، لكن الخارجية تزعم أن ذلك قد يضر بالعلاقات البريطانية البحرينية.
وكانت هذه المراسلات بين مسؤولين بريطانيين وإيان هندرسون المعروف بـ "جزار البحرين" تشرح رأي هندرسون بمسؤولي الأمن في البحرين، بمن في ذلك أفراد من الاسرة الحاكمة. وقد لمّحت الصحيفة إلى علاقة هندرسون الوثيقة بالأسرة الحاكمة، بما في ذلك رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي ما زال في منصبه منذ العام 1970.