نصف أهل مكة لا يملكون مساكنهم

ووفقا لموقع "مكة اونلاين" أوضح رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة منصور أبورياش أن الكثير من البيوت الشعبية في مكة التاريخية سواء التاريخية منها أو غيرها قد انحسرت: فالتاريخية منها ذهبت لصالح مشاريع التوسعة وهي من المنازل المعتقة وأعمارها تجاوزت الـ 400 عام، ولم تستطع الصمود، جنباً إلى جنب مع تلك المنازل العشوائية والتي كانت جزءاً لا يتجزأ من المركب العمراني المكي والذي طالما تعودت عليه الأوساط المكية منذ زمن بعيد.
وأشار إلى أن جل هذه المنازل ذهب لصالح مشاريع التوسعة والخطوط الدائرية والإشعاعية، مبيناً أن عدد المكيين القاطنين بها 5 % مقابل 95 % من السعوديين والمقيمين، "كما أن نسبة المقيمين من هذا الرقم تبلغ نحو 30 %، وهي عمالة يقطن غالبيتها بطرق غير نظامية وتتستر داخل محيط العشوائيات، بينما وصلت نسبة تملك السعوديين للعقارات في 2015 إلى 50 % وهي نسبة معقولة، إلا أنها انحسرت بعد عمليات الإزالة الواسعة منذ 2005، حيث قررت مكة في وقتها أن تدخل أتون المدن العصرية، أما المنازل العشوائية الطرفية فهي بحد ذاتها أمر مقلق، وإن كان هناك ما يترجم الحال بلجوء الأسر بسيطة الدخل إليها هربا من معدلات الإيجار المرتفعة التي وصلت نحو 40 ألف ريال في بعض المناطق لـ5 غرف، وهو ما دفع نحو إيجاد مناطق بديلة."
هذا ولفت مدير التخطيط العمراني في أمانة مكة فايز كنسارة إلى أن جهات مكة الأربع بدأت تشهد مخططات غير نظامية "وهذا الأمر من شأنه إعاقة الخطط"، و عزى مخاطرة الكثير من الشراء في مناطق غير مملوكة بصكوك، أنه نابع من ارتفاعات زادت وتيرتها منذ 10 سنوات.
بينما أشار خبير عقاري فهد الحامدي أن: المتأمل لواقع النسب السكانية لتملك السعوديين في مكة يجدها جيدة مقارنة بالارتفاع المهول في سعر المتر مقارنة مع بقية المدن، إذ إن مكة مرت بتموجات عقارية مخيفة وصل فيها سعر المترحول الحرم إلى نحو مليون ونصف المليون، وفي بعض الأحياء التي تغيب عنها الخدمات وصل سعر المتر إلى 10 آلاف.
وأضاف أن ارتفاع المؤشر العقاري خلال مدة زمنية محدودة هو ما تسبب في نشوء بيوت شعبية وفاقم من مشكلة تملك السعوديين بنسبة تتجاوز الثلثين، "فنصف سكان مكة من السعوديين بدون عقارات مملوكة وهي نسبة مرتفعة ينبغي للمسؤولين في وزارة الإسكان مراعاتها من خلال الـ 8 مناطق التي استلمتها."