ويراهن حقوقيون وبرلمانيون على وضع قوانين تضمن مبدأَ الحريات التي قامت من أجلها الثورة.
وليست المرة الأولى التي تطرح فيها تساؤلات عن مدى قدرة المؤسسات الرسمية والمدنية في تونس على حماية الحريات الأساسية في خضم الحرب على الإرهاب.
ترسانة من القوانين على رأسها قانون مكافحة الإرهاب ومقاربات مستلهمة من تجارب أوروبية يراهن عليها حقوقيون وامنيون وسياسيون للحفاظ على أهم ثمار الثورة من حقوق وحريات.
وقال جلال غديرة المسؤول الامني السابق والنائب بالبرلمان التونسي في تصريح للعالم : ليس هناك في القوانين تهديد على الحقوق والحريات وحول الجرائم التي تصنف ارهابية بحيث تم تقنين ووضع ضوابط قانونية لبعض الاليات التي تمكن من كشف العمليات الارهابية ومنها التنصت الهاتفي .
اعتقالات ومحاكمات لنشطاء ومدونين على خلفية آرائهم شهدتها الفترة الأخيرة في تونس .. أعادت إلى الواجهة المخاوف من إمكانية التقهقر بواقع حقوق الإنسان بذريعة محاربة الإرهاب.
وقالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي في تصريح للعالم : هناك خشية ومخاوف من ان تستعمل قانون مقاومة الارهاب كذريعة لانتهاك حقوق الانسان في تونس .
لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان طالبت بأحقية النظر في قانون مكافحة الإرهاب ودعت لجنة التشريع العام إلى الاشتراك في إعداد تقرير يرفع إلى الجلسة العامة بعد ذلك.
وقالت بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان: اننا ندعم حقوق والحريات وتقديم مشروع قانون ينص على الحق الاساسي وهو حق الحياة مضيفة ان هناك اليوم في اوروبا نقاشا حول حقوق الانسان في ظل قوانين مكافحة الارهاب كما ان هناك ايضا هاجسا في تونس حول حماية حقوق الناس وخاصة حقهم في الحياة وكذلك حماية حقوق المتهم .
ديمقراطية ناشئة في تونس تتطلب وعي الأفراد والمؤسسات لتثبيت منظومة حقوق الإنسان.
tt-13-06:30