ونددت أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية بعمليات التنصت داعين الى تطبيق القوانين على الجميع واحترام الخصوصية الشخصية.
مرة اخرى يتصاعد الجدل بخصوص تسريب وثائق سرية من المصالح الفنية بوزارة الداخلية التونسية، الوثائق المسربة هذه المرة تثبت قيام مصالح الوزارة بالتنصت على مكالمات هاتفية لرجل الاعمال شفيق الجراية ومدير قناة نسمة الخاصة نبيل القروي، دون اذن قضائي، حسب قولهما.
وتتطرق الوثائق الى دورهما في ربط الصلة بين رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج مع الاجهزة الامنية الجزائرية.
تسريب وثائق تتضمن مكالمات هاتفية لرجل الاعمال الجراية مع الليبي عبد الحكيم بلحاج.
وقال رجل أعمال شفيق الجراية: "ما دمنا احنا نعيش في دولة القانون، وين هذا الاذن القضائي حتى تتصنت عليّ"، منتقداً انه "كيف يتم تسريب ونشر مراسلات تنصت تمس حرمة معطياتي الشخصية من قبل امن الدولة"، معتبراً ان هذا تلاعب بالامن الدولة الداخلي والخارجي.
وقد وجه الاتهام الى قيادات من حزب نداء تونس بتوظيف هذه الوثائق لغايات سياسية، لتبرير وجود مؤامرة من الداخل والخارج لتقسيم الحزب، الذي يمر بأزمة داخلية خانقة.
وقال وليد جلاد قيادي في حركة نداء تونس لمراسلتنا: ان ثمة استهداف للدولة التونسية، وللامن القومي التونسي، وبالتالي فان الذي يهمنا هو امر استهداف الدولة التونسية، مشيراً الى ان هذه الوثائق "استخباراتية" تستهدف الامن القومي التونسي.
ويمنع الدستور التونسي التنصت على المكالمات الهاتفية الا باذن قضائي، ويسلط عقوبات جزائية على القائمين بها، لكن وزارة الداخلية لم تدل بأي رد، لا فيما يخص عملية تسريب الوثائق ولا فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية.
وقال فيصل الجدلاوي محامي تونسي للصحفيين: ان الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، مشيراً الى انه بعد اسبوعين من المصادقة على هذا الدستور يتم خرقه من طرف مصالح وزارة الداخلية.
وافادت مراسلتنا منيرة الشريفي، يبدو ان صراع المصالح الحزبية والشخصية في تونس، يطغى على مصالح البلاد ومسارها الديمقراطي.
وقالت: امام صمت الجهات الرسمية في تونس ازاء تسريب وثائق سرية من وزارة الداخلية، يبدو ان المسألة اتخذت ابعاداً اقليمية تؤشر لتداعيات محتملة على الامن القومي وعلى الدبلوماسية التونسية.
3/14- 20:30- TOK