وفي مؤتمر صحافي عُقد في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قال المحامي عيسى إبراهيم بأن هناك أعدادا كبيرة من المعتقلين تعمل السلطات على عدم اعتبارهم “سجناء سياسيين”، وأكد إبراهيم بأن معظم المحكومين أُدينوا وفق قانون العقوبات (الخليفي) المتعلق بقضايا أمن الدولة، معتبرا ذلك دليلاً على أنها قضايا سياسيّة.
إبراهيم أوضح بأنه – بحسب القانون المعمول به – فإنه يجوز الإفراج عن السجين في حال قضى ثلاثة أرباع المدة، بأمر من قاضي التنفيذ.
المؤتمر استعرض ملفات عدد من المعتقلين في هذا الجانب، وهم كلّ إبراهيم شريف، القيادي في جمعية (وعد)، والدكتور علي العكري، مهدي أبوديب (رئيس جمعية المعلمين)، الشيخ محمد علي المحفوظ، أمين عام جمعية العمل الإسلامي، والناشط الاجتماعي صلاح الخواجة.
إبراهيم أشار إلى أن هؤلاء القادة والرموز حُكموا ٥ سنوات، وقد أنهوا ثلاثة أرباع الحكم.
سامي سيادي: المحكمة رفضت الإفراج عن شريف.. ونواصل الاستئناف
المحامي سامي سيادي استعرض المواد القانونية التي تُجيز ذلك، وفق المادة ٣٤٩ ممّا يُسمى بقانون الإجراءات الجنائية. وأوضح سيادي بأن ذلك يبنغي أن يكون حقاً وجوبيا للسجين، وليس مجوزا ومشروطا، لاسيما وأن القانون لم يضع الآليات التي تُثبت التحقق من شروط الإفراج، ومنها حسن السيرة، وألا يكون الإفراج خطرا على الأمن العام.
سيادي قال بأنه تمّ التقدّم بطلب الإفراج عن شريف بناءاً على هذا القانون – حيث أنهى المدة في ٣ ديسمبر من العام الماضي – إلا أن السلطات رفضت ذلك دعوى عدم تحقق الشروط، وهو ما دفع المحامين للتقدّم إلى المحكمة الإدارية بشكوى تعتبر أن عدم الإفراج عن شريف هو “امتناع عن أداء واجب فرضه القانون”. وقد أُجّلت الدعوى إلى ٢٦ أبريل المقبل، بعد أن عُقدت جلسة أولى بهذا الخصوص في ٣ مارس الجاري.
جليلة السيد: على القضاة عدم السماح بتدخّل إدارة السجون في عملهم
المحامية جليلة السيد تناولت تجربتها في الإفراج المشروط، وبينها قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب. حيث تم التقدّم إلى قاضي التنفيذ بطلب الإفراج عن رجب بعد إنهائه ثلاثة أرباع الحكم، إلا أن الطلب رُفض، ليتم استئناف الدعوى، حيث قُدّمت في الاستئناف التقارير المسندة بتقارير دولية والتي تُثبت أن رجب “معتقل رأي”، وأنه لا يُشكل خطرا على الأمن العام. إلا أن محكمة الإستئناف رد في أسطر محدودة، وقالت بأن الطلب يخلو من الأسباب التي تدعو لإطلاق سراح رجب!
وأوضحت السيد بأن هناك تشابها بين قضية رجب، وقضايا شريف والعكري وأبوديب والمحفوظ وصلاح الخواجة، وذكرت بأن المحكمة لا تشير في ردودها على طلبات الإفراج إلى عدم استلامها تقارير السجن.
وأكدت السيد أن قانون الإفراج بعد مضي ثلاثة أرباع المدة لا يفرق بين السجين السياسي أو الجنائي، وهو يشمل الجميع، ولا يرتبط بنوع القضية.
وقالت السيد بأن القانون حدّد قاضي تنفيذ العقوبة ليكون هو المعني بإعطاء حقّ الإفراج عن السجين، وأشارت إلى أن التقدّم بطلب الإفراج عن أبوديب بناءا علي ذلك، ودعت القضاة للتمسك بحقهم، وألا يعولوا على رسائل أو طلبات مخالفة من مدير السجن. كما دعت السيد القضايا بعدم السماح لإدارة السجون بالتمييز في تطبيق القانون بين المحكومين السياسيين عن غيرهم من المحكومين، لمخالفة ذلك مع القانون.