وافاد موقع "مراة البحرين" ان المنظمة دعت في بيان الأربعاء السلطات البحرينية إلى "الإعلان عن نتائج تحقيقها عن نتائج الأحداث التي وقعت في 10 مارس/ آذار الجاري".
وقالت إنها تلقت بقلق بالغ إفادات النشطاء المحليين وتقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن "قيام شرطة مكافحة الشغب بضرب السجناء واستخدام الغاز المسيل للدموع داخل سجن جو". كما لفتت إلى إفادات عائلات بعض السجناء بشأن "انقطاع الاتصالات معهم واستجوابهم بشأن الأحداث التي وقعت في هذا اليوم".
وطالبت السلطات البحرينية بـ"ضمان أن السجناء في سجن جو لا يتعرضون للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة، وتقديم المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال في السجن إلى العدالة".
في سياق ذي صلة، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن رموز المعارضة في البحرين. وقالت في مناسبة في الذكرى الرابعة لاعتقال 13 من كبار نشطاء المعارضة وسجناء الرأي الآخرين في البحرين إنها تدعو "إلى الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط"، حاثة في الوقت نفسه "على ضمان حقوق جميع السجناء".
وأوضحت "قبل أربع سنوات، بدءاً من 17 مارس/ آذار عام 2011، داهم رجال الأمن في البحرين بيوت العديد من نشطاء المعارضة، واقتادوهم إلى أماكن مجهولة حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع".
وأشارت إلى أن الرموز الـ13 تحدثوا في أثناء المحكمة وكذلك أقاربهم ومحاميهم عن "تعرضهم للتعذيب خلال الأيام الأولى من احتجازهم بينما كان يجري استجوابهم من قبل الضباط".
ونوهت إلى أن بعضهم، مثل رئيس جمعية المعلمين مهدي عيسى مهدي أبو ديب، اشتكوا "من عدم وجود العلاج الطبي المناسب والتدهور في حالتهم الصحية نتيجة لعدم كفاية العلاج من إصابات ناجمة عن التعذيب".
ودعت "امنستي" السلطات البحرينية لضمان أن "جميع السجناء يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل الأطباء المستقلين".
كما طالبت بـ"تمكين السجناء، وخاصة أولئك الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب سابقا في مستشفى قوة دفاع البحرين، من تلقي العلاج الطبي في المستشفيات المختلفة أو المراكز الطبية".