وافاد موقع مرآة البحرين ان مكتب أومنيا استراتيجي هو مكتب دولي يُعنى بالمسائل القانونية تأسّس عام 2011. يقدّم معلومات استخباراتية واستشارات قانونية لعملائه. ومن بين الحكومات التي تعامل معها الحكومتان البحرينية والألبانية، وكذلك منظّمة في نيجيريا وشركة في مصر. ومن المعلوم أيضًا أنّ المكتب يستعين بضبّاط استخبارات سابقين ومكاتب تحقيق.
لكن الجدير ذكره هو أنّ مؤلّفي هذا الكتاب، فرانسيس بيكيت وديفيد هينك ونيك كوتشان، ذكروا أنّ "بعض الأعمال التي يقوم بها هذا المكتب تثير الدهشة". إذ يسلطون الضوء على حقيقة أنّ "حكومة البحرين من بين الجهات التي تعامل معها المكتب".
ويقول مؤلفو الكتاب "من المؤسف أنّ محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان كشيري بلير تجني المال من دولٍ كالبحرين، التي استعانت بالقوّات السعودية خلال حركة الربيع العربي من أجل ضمان عرقلة العملية الديمقراطية".
وأضافوا "وفقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، فإن البحرين شدّدت قيودها على حقوق الإنسان كالحق في حرية التعبير، والتجمّع، وتكوين الجمعيات. وقد اعتقلت قوّات الأمن البحرينية، بشكل تعسفي، الكثير من الأشخاص وصدرت تقارير موثوقة عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون".
وتساءل مؤلّفو كتاب "بلير إنك: الرجل خلف القناع" عن "السبب الذي يدفع شخصًا ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى تقديم العون للدكتاتوريين الذين يحكمون البحرين من أجل البقاء في السلطة؟"