وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الاّربعاء 25 مارس 2015 الاستمرار في حبس الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان رغم كل النداءات الدولية التي عبرت عن ان اعتقاله يبدد فرص الاستقرار وان اعتقاله جاء بسبب مطالباته بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان في البحرين وان المحاكمه سياسية بامتياز.
وجاء قرار التمديد في الإعتقال رغم تهاوي كل التهم التي حاولت السلطة الترويج لها لتبرير الإعتقال التعسفي، وقد أمضى الشيخ علي سلمان قرابة 90 يوما من الإعتقال لأسباب سياسية تتعلق بخطابه السياسي المتعلق بمطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين بالسلمية التامة،
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان الشيخ علي سلمان يجب ان يفرج عنه فورا ودون قيد او شرط والقضية يجب ان تشطب كون التُهم الموجهة تفتقر المنطقية ولا تشكل اي ادانة بقدر ما تشكل براءة لانها تستند على خطابات رأى فيها دعوة الى العدالة والمساواة وبناء الدولة على أسس ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويكون الشعب هو مصدر السلطات.
وأكدت ان استمرار الإعتقال واستمرار المحاكمة يعني استمرار القضاء على فرص الحل السياسي، وهي محاكمة لمشروع سياسي تتبناه الغالبية السياسية من شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وقالت الوفاق إن البحرين بحاجة الى حل سياسي شامل وعادل يكفل للبحرينيين جميعا أن يكونوا مصدرا للسلطات جميعا وأن تكون مقدمة ذلك بالافراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي ووقف الخيارات الأمنية التي أنهكت البحرين.
ولفتت الوفاق الى أن البحرين تشهد تظاهرات سلمية غاضبة بشكل يومي دون توقف منذ إعتقال الشيخ علي سلمان ولم تتوقف حتى الآن.