وأفاد مراسل قناة "العالم" الاخبارية في رام الله بأن "الأراضي الفلسطينية في الضفة والفلسطينيين فيها سيخضعون في الأول من حزيران المقبل الى القانون الجنائي الاسرائيلي"، مضيفا أن "القرار الاسرائيلي وقعه ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الاسرائيلي"، كما أكد أن "القرار الذي تم بحثه قبل عشرة اعوام اصبح واقعا بعد موافقة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية عليه".
ويدعي الاحتلال "الاسرائيلي" أن تطبيق القانون الجنائي "الاسرائيلي" سيضمن حقوق المعتقلين الفلسطينيين الذين سيخضعون للمحاكم "الاسرائيلية" وسيعاملون كسجناء "اسرائيليين" من حيث حق الدفاع وتخفيف مدة الاعتقال.
من جهته، قال استاذ القانون الجنائي حنا عيسى، أن "القانون الجنائي الذي سيطبق على الاسرى الفلسطينيين حسب ادعاءات الاحتلال هو لتخفيف الاحكام بحقهم، ولكن الاسرى الفلسطينيين ليسوا بمجرمين ولم يرتكبوا جرائم مدنية أو جنائية بل هم أسرى حرب وبالتالي يجب ان تطبق عليهم اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949، بعد أن اصبحت فلسطين دولة غير عضو".
وقال مراسل قناة "العالم" الاخبارية في رام الله أن "الوجه الأول لقرار الاحتلال بتطبيق قانونهم الجنائي على الاراضي الفلسطينية قد يبدو انسانيا، لكن الوجه الآخر كارثي"، مضيفا أن "تطبيق القوانين الاسرائيلية وتجاهل القوانين والأنظمة الفلسطينية هي المرحلة الأولى في نية الاحتلال ضم الضفة الغربية للكيان الاسرائيلي".
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بالقول: "إن حكومة الاحتلال عندما تتحدث عن تطبيق القانون الجنائي على أراضي الدولة الفلسطينية، فإن ذلك يعد ضرب لكل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف وقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتحدث عن أن كل الاراضي المحتلة بعدوان الـ 67 هي أراضي الدولة الفلسطينية".
وأشار مراسلنا في رام الله الى أن "الدولة الفلسطينية المستقلة تراها تل ابيب في قطاع غزة"، مضيفا أنه "عندما يتحدث بنيامين نتانياهو عن قناعته بحل الدولتين فإنه يتحدث عن دولة فلسطينية في قطاع غزة وعن دولة يهودية في المناطق المحتلة في العام 1948 وبعض المستوطنات في الضفة وعن حكم ذاتي في الضفة الغربية لا أكثر".
WM - 29-03-2015