ونقل موقع (سي ان ان) عن تقرير نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها أنها "تقوم بسلسلة من الجهود لمواجهة هذا الأمر من خلال رعاية قرار مجلس الأمن الدولي 2199 الذي يركز على مبيعات النفط لكنه يغطي أيضا مصادر تمويل داعش الأخرى بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، والتجارة غير المشروعة بالمواد الأثرية، والموارد الطبيعية، وعمليات تحويل الأموال." بحسب البيان.
كما أشار إلى بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر في 27 فبراير/ شباط الذي تحدث عن القلق من "أن داعش وأفراد وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بالقاعدة تجني الأموال من خلال الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في نهب وتهريب التراث الثقافي من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وأماكن أخرى في العراق وسوريا، حيث تستخدم تلك الأموال لدعم نشاطهم في التجنيد ولتعزيز إمكانياتهم العملياتية في تنظيم وتنفيذ الهجمات الإرهابية."
ونوه التقرير الى ان "ما تقوم به داعش من تدمير وتهريب للأثار منافٍ لتعاليم الدين الإسلامي" مشيرا إلى أن الأزهر في مصر أكد أن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من تدمير للتراث الحضاري وهدم للآثار بالمناطق الخاضعة لنفوذهم بالعراق وسوريا وليبيا أمر محرم شرعا ومرفوض جملة وتفصيلا.