فقبل عشرة اعوام تقريبا أبرم وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والوفد الإيراني اتفاقا يقضي بان تقوم ايران بايقاف تخصيبها لليورانيوم لكن بشكل طوعي ولفترة محدودة وذلك لإثبات حسن نيتها وسلمية برنامجها لتشيد التقارير الدولية انذاك بالتزام ايران بما اتفق عليه.
وقبيل اتفاق الترويكا بعام واحد كانت وكالة الطاقة الذرية قد اصدرت اول تقرير لها اعلنت فيه ان ايران ملتزمة بنسبة التخصيب بما يتفق مع وقود لمحطات الطاقة النووية المدنية.
وفي عام الفين وسبعة دخلت إيران والوكالة الذرية في اتفاق بشأن طرق حل القضايا العالقة المتبقية واحرز حينها تقدما في القضايا واشادت حينها ايضا الوكالة بالتعاون الايراني.
وبعد عام صرح مدير وكالة الطاقة الذرية انذاك محمد البرادعي عن تمكن الوكالة من توضيح كافة القضايا العالقة المتبقية.
وبعد انسداد وانقطاع عادت الدول الست وايران الى طاولة المفاوضات لتنطلق اولى هذه الجولات في اكتوبر الفين وثلاثة عشر في جنيف وفي نفس العام وصل المتفاوضين الى اتفاق يقضي بالتزام إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم بينما يقوم الغرب برفع جزئي للحظر ومنع فرض اي حظر جديد مع استمرار التفاوض لتقوم الولايات المتحدة بفرض حظر جديد ما ادى الى ايقاف المفاوضات.
المفاوضات استئنفت في عام الفين واربعة عشر في فيينا واعلنت حينها الاطراف انها كانت مثمرة مع صدور تقارير من الوكالة اثبتت التزام طهران بما تم الاتفاق عليه.
وبينما دخلت المفاوضات النووية مرحلة حساسة قالت وزيرة الخارجية في الاتحاد الاوربي انذاك كاثرين أشتون إن إيران التزمت بتعهداتها التي نص عليها اتفاق جنيف.
لتستمر المفاوضات بعد ان اتفقت الاطراف على التمديد لمهلة نصف عام لحقها تمديد اخر لسبعة اشهر اضافية تنتهي في جزءها الاول في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري على ان يتم ابرام اتفاق شامل في نهاية حزيران يونيو المقبل
00:20 - 01/04 - IMH