وتسعى الدول الخليجية (بحسب صحيفة ميدل ايست) لفرض عقوبات وحظر دولي على الاسلحة لليمن اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا، حيث يدعو مشروع القرار الى اعادة اطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد إستقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور وذهابه الى عدن وطلبه تدخلا عسكريا من دول مجلس التعاون في اليمن.
وتجري دول مجلس التعاون الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى الاردن بشان مشروع القرار بعد ان اطلقت السعودية حملة قصف جوي على اليمن في 26 اذار/مارس دون تفويض من الامم المتحدة.
ولا يتوقع المتابعون للشان السياسي في الشرق الاوسط ان يدعم مجلس الأمن الدولي طلب دول مجلس التعاون، باستصدار قرار يستند إلى البند السابع، وذلك خوفاً من الفيتو الروسي.
وكان المجلس قد تبنى بالإجماع قرارا يدعو الاطراف المتحاربة في اليمن الى العودة الى طاولة الحوار وإنهاء العنف، فيما تدفع دول مجلس التعاون إلى عودة سلطة الرئيس اليمني المستقيل والمنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، ولو بقوة السلاح.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته ان "دول مجلس التعاون ستحتاج الان الى بذل جهود كبيرة جدا لاقناع الروس".
وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الاسلحة ليطال جميع الاطراف بما فيها ميليشيات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين.
وتاتي المحادثات حول كيفية معالجة الازمة في اليمن وسط تزايد المخاوف في الامم المتحدة حول ارتفاع عدد الضحايا في العدوان العسكري المستمر الذي تشنه دول مجلس التعاون منذ سبعة ايام على اليمن.