وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، مع استمرار سريان قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر فيها، حرصا على الأمن القومي المصري.
ويحاكم مرسي والمتهمون العشرة بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة أجنبية.
يذكر أن النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
وتتضمن هذه الوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.