وقالت جوروفا "على المستوى الاوروبي، نقدر الذين ذهبوا الى سوريا بحوالي خمسة الاف او ستة الاف شخص بينهم 1450 من فرنسا"ـ معربة عن خشيتها من ان "تكون هذه الارقام اقل بكثير مما هي عليه فعلا".
ومن اجل منع عمليات الذهاب الى سوريا، تنوي المفوضة الاوروبية "التشديد اكثر على الوقاية اكثر من القمع" لان القمع "يأتي متأخرا جدا". واضافت "في العام 2015، خصصنا ميزانية 2,5 مليون يورو من اجل تأهيل طواقم السجون والمدعين العامين الاوروبيين".
واشارت الى انها تعمل بالإضافة الى ذلك على ايجاد تعاون افضل بين مؤسسات الشرطة والقضاء في اوروبا.
وقالت ايضا "نريد ان يتكثف تبادل المعلومات بين الشرطة الاوروبية والقضاء الاوروبي"، مضيفة ان هذا التبادل يجب ان يأتي "بانتظام وبشكل آلي". واعتبرت انه من الضروري "تشكيل فرق تحقيق مشتركة كي يتمكن المدعون العامون والشرطة في عدة بلدان من الاتحاد الاوروبي العمل معا".
واعربت جوروفا عن تأييدها لتعيين مدع عام اوروبي. وقالت "في البدء، ستكون المحكمة الاوروبية متخصصة في مجال الفساد المالي في ميزانية الاتحاد الاوروبي فقط. ومع الوقت يمكننا ان نفكر انه بالإمكان توسيع صلاحياتها لتطال الجرائم المنظمة عبر الحدود وتهريب البشر مثلا".