ويأتي مشروع القرار رداً على قرار لجنة مجلس الشيوخ الاميركي "الكونغرس" بالاشراف على سير المفاوضات بين جمهورية ايران الاسلامية ومجموعة السداسية الدولية.
وقال نقوي: ان الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من سبعة نواب تشرف على سير المفاوضات النووية، لافتاً الى أنه لا ضمان لتنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الست دون مصادقة مجلس الشورى الايراني عليه.
وأکد نقوي، أن نواب الشعب في مجلس الشورى اتخذوا هذا القرار، وفقا لما ینص علیه الدستور بأن أي اتفاق بین ایران وبلد آخر، لا یصادق علیه نواب الشعب، یفتقد الی المصداقیة القانونیة.
وکان أعضاء جمهوریون في مجلس الشیوخ الأمیرکي اعلنوا انهم بصدد تشريع قانون یعطي الکونغرس سلطة مراجعة أي أتفاق نووي مع إیران، مما یثیر أمکانیة أندلاع معرکة حزبیة قد تعرقل فرص إقراره، فیما هدد الرئیس اوباما باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع.
وقالت وکالة انباء رویترز التي ذکرت الخبر ان لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس الشیوخ کانت قد وافقت الاسبوع الماضي باجماع 19 صوتا على نسخة توافقیة لمشروع قانون مراجعة أي أتفاق نووي مع ايران.
واتفق الجمهوریون والدیمقراطیون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثیر قلق الرئیس باراك أوباما، الذي هدد باستخدام الفیتو (النقض) ضد مشروع القانون وذلك بهدف تلطیف اجواء المفاوضات النوویة بین إیران والقوى العالمیة.