وطبعا كما هو الجدل تنقسمُ المواقفُ إلى فريقين بين مؤيد للحشد ومعارض في ظل مخاطرَ من داعش تستدعي تضافرَ الجهود وتوحيدَ الصفوف لتحرير بقيةِ المدن العراقية.
وإدراكا منها لتلك المخاطر تعودُ عشائرُ الأنبار لتأكيدِ رغبتها السابقة في تدخل الحشد الشعبي، فالأمر لا يحتمل التأجيل أو التماطل والتنسيقُ مع القوات الأمنية قد بات ضرورةً ملحة في التصدي لعناصر الإرهاب.
مطلبٌ أكد عليه أيضا قائد شرطة مدينة الرمادي لإعطاء زخم أكبر لمعركة التحرير المقبلة.
ومن بين الداعمين أيضا شيخُ عشائرِ البونمر نعيم القعود ورئيسُ مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس في موقفٍ ربطَ بشكل مباشر بين تحرير الأنبار ومشاركة الحشد الشعبي.
أما الرافضون لتلك المشاركة فيقودهم قسمٌ من مجلسِ المحافظة إلى جانبِ ساسة آخرين بينهم صباح كَرْحُوتْ وأحمد أبو ريشة واللذان يُعتقدُ تلقيهما دعما من قبل لوبي عراقي يتواجد حاليا في عَمَّان كما يعتقدُ بخضوعِ هذا التيار لإرادة اميركية رافضة.
يضافُ لهذا الموقفِ المتصلب اتفاقٌ يقضي بتسليح الأردن للعشائر أعلنه نائب الرئيس العراقي أسامة النُجَيفِي خلال زيارته عمان مع سليم الجبوري وصالح المُطْلَك خطوةٌ تتناغمُ مع اتهام بعض السياسيين للحكومة العراقية بعدم تسليح العشائر وأبناء محافظة الأنبار.
أما السلطات الأمنية الرسمية فلم تتردد في رد الاتهامات الموجهة لبغداد بالتأكيد على أن التسليح جار منذ ألفين وستة. وأنه كان كفيلا بالحفاظ على أمن الأنبار والعشائر كلها. ومع ذلك لم يحصل الهدف المطلوب.
ويؤكد الجانب الرسمي العراقي أن الجزء الأكبر من تلك الأسلحة قد وجد طريقه تسليما أو بيعا إلى جماعة داعش وجماعات متطرفة أخرى.
وتقول الحكومة العراقية: إن هناك مساعٍ من بعض السياسيين لخلق موقف رافض لها وللخطواتِ التي تقوم بها وأن تلك المواقف مكنت داعش من السيطرة على ست مدن رئيسية في محافظة الأنبار.
02:20 - 01/05 - IMH