وافادت وكالة "زمان" التركية اليوم الجمعة ان معهد إسطنبول للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية اعد تقريرين الأول بعنوان: "العلاقة بين الإعلام والحكومة في تركيا: مشاكل وحلول" والثاني بعنوان "القاعدة القانونية لحرية الصحافة" أنجزهما الدكتورة جرن سوزري من كلية الاعلام بجامعة جلاطه سراي والمحامي بلال تشاليشير، وتم إعلانهما في اجتماع عقد غرب إسطنبول أمس.
واشار التقريران إلى الضغوط والرقابة على الصحافة التركية في الآونة الأخيرة.
ونوه تقرير "العلاقة بين الحكومة والإعلام" الى ان رجال الأعمال الذين يدعمون الحكومة كانوا يكافأون بالمناقصات الحكومية، أما المعارضون للحكومة فيعاقبون بالضرائب.
واكد أنه تمت معاقبة 20 صحفيا بينهم رساما كاريكاتير في عام 2014 بتهمة الإساءة إلى أردوغان.
وجاء في التقرير أن الحكومة ورئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان أبعدا 339 صحفيا من عملهم في 2014 حيث تبين أنه لعب دورا في إقالة الكثير من الكتاب والإعلاميين أو إجبارهم على تقديم الاستقالة.
وأنهت الحكومة عمل 106 صحفيين في 2013 بينهم 37 صحفيا أُجبروا على تقديم استقالاتهم.