وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) بتغريم مبارك ونجليه نحو 125 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار أميركي تقريبا).
ولا يزال أمام المدانين درجة تقاضي أخرى وهو اللجوء لـ”محكمة النقض”.
وفي مايو / آيار 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب المقدم من مبارك ونجليه، لتعاد المحاكمة ويصدر حكم اليوم.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
ومن جهة اخرى تسلم الجيش المصري المقر الرئيس لـ”الحزب الوطني” الحاكم، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، تمهيدا لهدمه، حسب نائب محافظ القاهرة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم استخراج رخصة هدم مبنى الحزب الوطني (التي تعرض للحرق إبان ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك) وتسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) جهة التنفيذ للبدء فى اجراءات الهدم.
كانت الحكومة المصرية، وافقت في 15 ابريل / نيسان الماضي، على هدم مبنى “الحزب الوطنى”، الذي تم حله بقرار قضائي بعد ثورة يناير، على أن تتولى محافظة القاهرة السير فى إجراءات هدم المبنى الحزب الوطنى الكائن بكورنيش النيل، قرب التحرير، وسط القاهرة، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية التابعة للجيش.
ولم يتحدد حتى الآن موعد بدء الهدم، كما لم يتحدد طبيعة الاستفادة من مقر الحزب عقب هدمه، وسط تضارب التصريحات حول رغبة المحافظة لتحويله الي حديقة عامة، فيما تقول وزارة الآثار إنه سينضم للمتحف المصري المتاخم له.