وكان وزير العدل المصري قال في حوار تليفزيوني مساء الاحد، إنه لا يجوز أن يتقلد أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء.
ووصف الرأي العام المصري موقف الوزير بالعنصري، وأنه يتناقض مع الدستور الذي يعطي الحق بالوظائف العامة للمواطنين دون محاباة أو وساطة.
وكانت هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان محفوظ قد قال في المقابلة إنه يجب أن يكون القاضي "من وسط بيئي مناسب".
وبرر رأيه بأن ابن عامل النظافة "سيصاب بالاكتئاب ولن يستمر" في الوظيفة إذا عُين قاضيا.
وقال: "مع احترامي لكل عامة الشعب، للقاضي وضعه وضروري أن يكون مستندا إلى وسط محترم."
وقال الوزير في وقت لاحق حسبما نقلت مصادر صحفية عنه لرئيس الوزراء ابراهيم محلب إن التصريحات التي خرجت منه "لا تعدو كونها زلة لسان".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري الموجود حاليا في فرنسا، أن الحكومة تحترم كافة شرائح المجتمع المصري، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن على حد تعبيره.
وعلّق نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي قائلا إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له "الحق في الوظائف العامة في بلده."
وأضاف البرادعي: "عندما يغيب مبدأ العدل في دولة، لا يبقى شيء."
ويحظر الدستور المصري التمييز على أساس الجنس أو الفئة.
لكن النيابة العامة رفضت 138 طلبا وظيفيا العام الماضي لأن آباء مقدمي الطلبات لم يحصلوا على مؤهلات جامعية.