وقال عون، في مؤتمر صحفي من مقره في منطقة الرابية شمال بيروت:"لسنا أمام إعلان مواقف، بل إعطاء فرصة لإعادة النظر باتفاق الطائف"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية بين 1975- 1990 بين الفرقاء اللبنانيين ورعته السعودية بشكل مباشر، أدخل تعديلات دستورية أدت لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الذي جرى العرف أن يكون مسيحيا مارونيا، ونقلها إلى الحكومة التي يرأسها عرفيا مسلم سني.
ورأى أنه "لم يطبق من الاتفاق سوى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "المسيحيين دفعوا الثمن منذ زمن، إذ ألغي تمثيلهم بفعل قانون انتخابي بالرغم من مطالبتهم المتكررة بتغيير هذا القانون على الرغم من أنهم عنصر "استقرار واعتدال" في البلاد.
ووصف رئيس "التيار الوطني الحر" قوانين الانتخابات الحالية بأنها مخالفة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، مضيفا:" يريدون لمجلس فقد صلاحيته أن ينتخب الرئيس من دون العودة إلى قرار الشعب"، داعيا إلى "اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين أو لاستفتاء شعبي وينتخب من ينال الأكثرية".
واكد عون ايضا على ضرورة "إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية على أساس قانون جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، متهما الأكثرية النيابية بأنها "أخلّت بالوعد ومُدِّد لمجلس النواب فزوِّرت الإرادة الشعبية مرتين بالتمديد وبالاحتفاظ بنفس الأكثرية لـ8 سنوات".
ووجه عون انتقادات لاذعة الى سياسات الحكومة الحالية التي يرأسها تمام سلام، متهمها اياها بـ "العجز عن انجاز أهم القرارات لانها تهرب من القوانين والعدالة ومنها التعيينات الأمنية"، في اشارة إلى الموضوع الخلافي حول تعيين قائد جديد للجيش اللبناني بعد انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جان قهوجي، قائلا: "مصرون على المحافظة على المؤسسة العسكرية".
ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/ أيار 2014، وفشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 22 جلسة بدأ عقدها منذ 23 أبريل/ نيسان 2014!