وتبنى وزراء خارجية دول مجلس اوروبا المجتمعون في العاصمة البلجيكية لمناسبة دورتهم السنوية بروتوكولا اضافيا للاتفاقية المؤسسة لتدارك الارهاب.
وهذا البروتوكول المفترض ان تصادق عليه الدول الاعضاء قبل ان يصبح ساري المفعول، يلزم الدول بتجريم وقائع، ان لم تكن هذه هي الحال بعد، مثل "المشاركة في منظمة او مجموعة لغايات الارهاب" او "تلقي تدريب من اجل الارهاب" و"تمويل" او "تسهيل" و"تنظيم" مثل هذه الرحلات.
كما تلتزم دول مجلس اوروبا، بدءا من المملكة المتحدة وصولا الى تركيا ومن روسيا الى مونتينيغرو، ب"اتخاذ التدابير الضرورية" لتعزيز "التبادل السريع لاي معلومات ذات صدقية متوافرة تتعلق بالاشخاص الذين يتوجهون الى الخارج لاغراض الارهاب".
وسيتوجب على كل دولة بحسب النص تحديد "رقم يكون متوافرا على مدار الساعة وكل ايام الاسبوع".
وبشكل عملي اوضح الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند ان قوات "الشرطة في مختلف الدول الاعضاء ستتمكن خصوصا من الاتصال مع اجهزة الشرطة في بلدان اخرى عندما توقف على حدودها اشخاصا يشتبه بانهم مقاتلون ارهابيون اجانب".
وقال رايندرز "علينا ان نقاتل التطرف والارهاب لكن ضمن احترام قيمنا وحقوق الانسان". وتتولى بلجيكا الرئاسة الدورية لستة اشهر لمجلس اوروبا الذي يتمحور دوره الاساسي حول الدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية.
الى ذلك تبنى الوزراء اعلانا سياسيا وخطة عمل لثلاث سنوات لمكافحة التطرف العنيف والتشدد. وتتضمن خطة العمل سلسلة تدابير لمكافحة التطرف خاصة في اوساط المدارس والسجون وكذلك عبر الانترنت.