المحكمة ترفض سماع الشيخ سلمان والدفاع يؤكد المحاكمة سياسية

وقال عضو هيئة الدفاع عن سلمان المحامي عبدالله الشملاوي عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الجلسة انتهت "دون تمكيننا من تقديم دفاعنا".
وقالت مصادر أن الجلسة الخامسة من محاكمة الشيخ علي سلمان، والتي كانت مقررة لتقديم هيئة الدفاع مرافعتها لم تستمر لأكثر من نصف ساعة، وشهدت في بدايتها طلب النيابة العامة "بإنزال أقصى العقوبة" في حق الشيخ سلمان.
وبعدها مباشرةً بدأ الشيخ علي سلمان بمرافعةٍ ألقاها شخصياً، إلا أن القاضي علي خليفة ظهراني (نجل رئيس مجلس النواب السابق) بدأ برفع صوته لإيقاف سلمان وخاطبه "بلا سرد تاريخي ولا مقدمات إدخل في موضوعك"، فرد الشيخ علي سلمان "أنا مُتّهم بهذا" مضيفاً أن "المحكمة لا تريد سماعي" فغضب الظهراني، وقرر رفع الجلسة للنُطق بالحُكم في 16 يونيو/حزيران 2015 دون سماحه لهيئة الدفاع بتقديم المرافعة.
يذكر أن الشيخ علي سلمان مُعتقل منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بأي ضمانة تراها مناسبة، كما رفضت المحكمة أيضاً بث مقاطع لخطب سلمان التي أعدتها هيئة الدفاع، ورفضت طلبات أخرى في استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام للإدلاء بشهادتهما.
ووصفت هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان محاكمته بـ"السياسية". وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس أن "المحاكمة مسيرة إلى أن تنتهي كما ابتدأت، محاكمة سياسية تم توقيتها بإقرار وزير الداخلية بعد إنتهاء الانتخابات النيابة التي قاطعتها جمعيات المعارضة، وتم تحريكها بعد يومين فقط من إعادة إنتخاب الشيخ علي سلمان أمينا عاما للجمعية".
وأشارت الهيئة إلى أن الاتهام الموجه إلى الشيخ علي سلمان لقد بني على تقطيع أوصال خطبه وحذف كلمات وفقرات منها لإظهار خطاب الشيخ علي سلمان على خلاف حقيقته.
وأضافت أنه قد حيل كذلك طوال جلسات المحاكمة الخمس الماضية دون تمكين الدفاع ليس فقط من عرض تسجيلات خطب الشيخ علي سلمان على حقيقتها، بل سبق وأن حيل دون حضور هيئة الدفاع جلسة التحقيق مع ضابط التحريات في القضية.. كما منعت المحكمة توجيه الغالبية العظمى من اسئلة الدفاع لذلك الضابط لدى سماع شهادته بالمحكمة، بل قامت المحكمة بإعادة صياغة العديد من اسئلة هيئة الدفاع بما يفوت الغرض من توجيه السؤال للضابط وينطوي على إنتهاك لحقوق الدفاع متمثل في التدخل في خطة الدفاع.
وكان الدفاع قد طلب إستدعاء ثلاثة شهود لإستجوابهم أمام المحكمة وهم ضابط وزارة الداخلية الذي أعد محضر التحريات ووزير الداخلية ورئيس الامن العام كون الاخيرين هما من تقدما بالشكوى ضد الشيخ علي سلمان، إلا أن المحكمة رفضت إستدعاءهما مفوتة على الدفاع حق مناقشتهما حول صحة مضمون شكوهما. كما رفضت المحكمة في إخلال جسيم منها بحق الدفاع كافة الطلبات التي تقدم بها الدفاع للاستعلام من الجهات الرسمية وطلبات ضم ملفات الدعاوى ذات العلاقة بالقضية.
وأكدت أن قرار المحكمة يوم أمس برفع الجلسة بعد دقائق قليلة من بدئها جاء بعد أن استلمت المحكمة مرافعة النيابة مكتوبة ودون أن تسلم هيئة الدفاع نسخة منها مايشكل مخالفة واضحة لأهم مباديء المحاكمة العادلة واحترام مبدأ المواجهة، بل ودون السماح للشيخ على سلمان او هيئة الدفاع عنه بالترافع، على عكس ما ذكرته النيابة العامة في بيانها الصادر بعد الجلسة.