وحتى قبل جولة ولد الشيخ أحمد في المنطقة كانت مدينة جنيف السويسرية اسما متداولا في أروقة الدبلوماسية الدولية لاستضافة مؤتمر للحوار والحل السياسي.
واليوم قد بات الموعدُ وشيكا مع ذاك المؤتمر المعلن أمميا قبل أيام ليعلن الرئيس اليمني المستقيل رفضه المشاركة في هذا الاجتماع ويطرحَ شروطا على الأمم المتحدة، بينها انسحابُ الجيش واللجان الثورية من المدن اليمنية التي سيطر عليها، إضافة إلى إجراء حوار يمني بين الشمال والجنوب يرعاه مجلس التعاون، وتلك خطوةٌ تزيدُ من تعقيدات الأزمة اليمنية.
فهل هو الإيعاز السعودي لهادي بخلط أوراق الحل السياسي؟ العارفون بالعلاقة المصلحيةِ بين الرياض والرئيسِ المستقيل المقيم في السعودية يؤكدون سعي السعوديين حثيثا لإجهاض مؤتمر جنيف المنتظر. وحجتُهم في ذلك قناعة راسخة بأن المؤتمر يتعارض تماما مع شروط الرياض وأهدافها من العدوان، وأخيرا وليس آخرا مع بيان مؤتمر الرياض الأخير.
يقولُ المراقبون عن هذا الموقف السعودي إن الرياض ستحشر نفسها في زاوية ضيقة ضد الإرادة الدولية، فمثل هذا التوجه من السعودية وهادي قد ينذرُ بأزمةٍ دبلوماسية لاحقا مع مجتمع دولي مقتنع.. أكثر من أي وقت مضى.. بالحاجة إلى مخرج سياسي سريع من النزاع في اليمن والعدوان عليه، ولتلك الغاية المرجوة أمميا كانت الدعوة إلى مؤتمر في جنيف.
أما أن تعرقل السعوديةُ هذا المؤتمر فذاك قطعٌ للطريق بشكل متعمد أمام الحل السياسي المطلوب دوليا، كما يعتقد المراقبون لتدحرج الأزمة في اليمن، فالتدخل بغارات عدوانية من جهة والتمسك بموقف معاندٍ من جهة أخرى، قد يضيف اليمن إلى قائمة النزاعاتِ الملتهبة، كما هو الحال في سوريا وليبيا وهو السيناريو المنبوذ دوليا، بعد احتراق المنطقة على أكثر من صعيد.
وعلى صعيد الأزمة في اليمن تبرز القوى الوطنية في الداخل كممثل للإرادة اليمنية، في مقابل أخرى مستقوية بالأجنبي باحثة عن شرعية زائفة ما دامت تلك قوى الداخلية قد حسمت الموقف السياسي والأمني بالتفاف شعبي حولها لاسيما أن العدوان قد فشل في تحقيق أهدافه المعلنة وتغيير المعادلة على الأرض، فشلٌ كلف السعودية أموالا طائلة وقد يكلفُ الاستغناء عن هادي لاحقا إن هي وجدت في غيره بديلا يحفظ ماء الوجه قليلا في اليمن، كما يرى مراقبون.
03:20 - 24/05 - IMH