وافاد موقع "السي ان ان" ان تنديد ديوان الإفتاء يأتي بعدما حصلت جمعية "شمس"، التي تدعو إلى رفع التجريم عن المثلية الجنسية بتونس، على الترخيص القانوني خلال الأسبوع الماضي، ممّا سيمكنها من تنظيم أنشطتها بشكل قانوني، خاصة مرافعاتها الرامية إلى مراجعة الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يجرّم "اللواط والسحاق" ويعاقب عليهما بثلاث سنوات سجنًا.
وقال بلاغ ديوان الإفتاء إن هذه الجمعية "تروّج لانحراف خطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام، وتتأسى بمجتمعات وصلت فيها دعوة التحرر إلى النزول بالجنس البشري إلى مرتبة دون مراتب الإنسان المكرّم في كل الأديان السماوية وفي الإسلام خاصّة".
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ حمدة سعيد إلى "إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكيات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال والوسطية التي تجابه بها تونس براثن التطرّف والإرهاب" حسب نصّ البلاغ.