وافاد موقع "القطيف" اليوم الجمعة، ان الاعتماد صادر بالمرسوم الملكي رقم م/24، والذي اعتبر تطبيق نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة ضمن شروط ومواصفات المشروعات الجديدة لبناء المساجد يلزم بها المقاولون أو المتبرعون.
وكشفت المصادر عن توجيه صدر بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من جانب المساجد القائمة، مؤكدة أن الدراسة في مراحلها النهائية، على أن ترفع نتائجها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
من جهة اخرى، شددت الوزارة على الأئمة والخطباء بضرورة مراعاة الهدي النبوي في الخطبة وعدم الاعتداء في الدعاء، مشيرة الى ان المساجد مكان للعبادة واجتماع الكلمة وليست مكانا للتناحر والتفرق والخوض في المسائل الطائفية.
واكدت الوزارة انها تمنع التطرق إلى الأسماء أو المؤسسات أو الأحزاب.
وتأتي هذه الإجراءات، بعد تحميل اهالي ضحايا التفجير الارهابي الذي وقع في مسجد الامام علي (عليه السلام) ببلدة القديح النظام السعودي مسؤولية الجريمة، واعتبروها شريكة فيه. وهو ما رد عليه ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف ن الحكومة في بلاده قائمة بدورها وان من سيحاول القيام بدور الدولة سيحاسب.