وكانت صحيفة جمهوريت التركية قد نشرت صورا وتسجيل فيديو اكدت انها لشحنات اسلحة ارسلت الى الجماعات المسلحة السورية مطلع 2014، ما يدعم الاتهامات التي توجه لانقرة وذلك بحسب موقع "راي اليوم".
ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الالكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت ادوية في شاحنات مؤجرة رسميا لصالح منظمة انسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني/ يناير 2014.
واثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما اكدت وثائق سياسية نشرت على الانترنت ان الشاحنات تعود الى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر الى معارضين للنظام في سوريا.
ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة للتساؤل حول ما اذا كانت انقرة زودت مقاتلي تنظيم "داعش" في سوريا بالاسلحة. وتنصل رئيس الوزراء التركي في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن الاجابة على السؤال متذرعا بانه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب “اسرار الدولة”، الا انه اعترف بتقديم مساعدات لما وصفهم بالشعب السوري وما يسمى الجيش السوري الحر دون تحديد طبيعتها.
واعتبر “مداهمة شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي هو عمل غير قانوني ضد مصالح تركيا وامنها القومي مدعيا ان نشر الفيديو في هذا الوقت هدفه التاثير على الانتخابات”.
وتتصاعد التوترات في تركيا قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 حزيران/ يونيو، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية الى الحفاظ على هيمنته على البلاد منذ توليه السلطة في 2002.
واشارت اخر استطلاعات للراي الى تدهور الدعم للحزب الحاكم بشكل كبير مقارنة مع النسبة التي حققها الحزب في 2011 (50% من الاصوات)، و2002 (اكثر من 47%).
وقدرت بعض استطلاعات الراي التاييد الحالي للحزب بنسبة نحو 40%.
ودان زعيم اكبر حزب معارض سياسة انقرة حيال سوريا واضاف “من يرسل بطريقة غير مشروعة اسلحة الى بلد مسلم تتلطخ يداه بالدم”.
وتساءل كمال كيليشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري “كيف يمكن لتركيا ارسال اسلحة ثقيلة الى منظمة تصفها بالارهابية اي تنظيم "داعش؟”.
واعتقلت السلطات التركية عشرات من رجال الشرطة والجيش والمدعين بسبب تفتيش الشاحنات، ما اثار جدلا واسعا في البلاد خاصة عقب تسريب وثائق على الانترنت تكشف ان الشاحنات المصادرة كانت تحمل اسلحة الى المسلحين السوريين.
وفرضت الحكومة التركية تعتيما اعلاميا على القضية طال وسائل التواصل الاجتماعي.