وباقرار قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" تكون وكالة الامن القومي، التي كشف ادوارد سنودن النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001، خسرت قسماً من ادواتها وصلاحياتها في تنفيذ عمليات المراقبة ولا سيما جمع البيانات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب).
وكان اوباما سارع الى الترحيب باقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبراً انه يحمي الحريات الفردية والامن القومي في آن معاً.
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الاميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي.
من جهته وصف جميل جافير مساعد مدير الشؤون القانونية في المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية "ايه سي ايل يو" الاصلاح بانه "خطوة كبيرة".
وقال ان هذا اهم قانون في مجال المراقبة منذ 1978، واقراره هو مؤشر الى ان الاميركيين ما عادوا يريدون اعطاء وكالات الاستخبارات توقيعاً على بياض، مشيداً من ناحية ثانية بدور سنودن في التوصل الى هذا التغيير.