ووصف التقرير العدوان على قطاع غزة، والذي استمر 50 يوماً، بـ"المشروع" والقانوني".
وفي إطار المزاعم، جاء في التقرير إنّ "الكثير مما ظهر لاطراف خارجية على انه اذى عشوائي لمدنيين أو ضد اهداف مدنية محضة. هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد اهداف عسكرية تبدو فقط مدنية إلا أنها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات ارهابية". وتابع التقرير أن المدنيين تضرروا ايضا نتيجة "عواقب عرضية مؤسفة ولكن قانونية لعملية عسكرية مشروعة بالقرب من المدنيين وفي محيطهم".
ونشر هذا التقرير قبل تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي ستعرض نتائج عملها في حزيران/يونيو.
من جهتها، أكدنت الحكومة الفلسطينية ان تقرير حكومة الاحتلال لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي. وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو إن "القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة ياتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة".