وتوجه النيابة العامة لأمين عام "الوفاق" المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 تهماً ملفقة تحت مسميات واهية كـ"الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام" حسب زعمها.
وشهدت المنطقة الدبلوماسية تشديداً أمنياً، تحسباً لجلسة النطق بالحكم في حق الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.
إلى ذلك، قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي لصحيفة "الوسط" البحرينية "إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة".
وأوضح الشملاوي "كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول على الموافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر في سير الدعوى".
وأضاف: "تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع".
وأشار الشملاوي إلى أنه "في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية".
وعن شكوى شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن "النيابة العامة حفظت الشكوى رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى".