واشارت الوكالة إلى أن "مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر لكنه حكم عليه بالإعدام، وسلفه (المستبد) مبارك حصل على البراءة في قتل متظاهري ثورة 25 يناير"، بحسب موقع "المرصد".
وأوضحت الوكالة، أن "مبارك المستبد المخلوع في انتفاضة 25 يناير والمحبوس منذ ذلك الحين تمت تبرئته من كل تهم الفساد ويواجه فقط إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين القضية التي صدر ضده حكم درجة أولى فيها بالسجن المؤبد قبل ذلك".
واعتبرت أن "حكم بالإعدام بحق مرسي هو الأول من نوعه ضد رئيس منتخب، علاوة على المئات من الأحكام المشابهة صدرت ضد الإسلاميين".
وأشارت الوكالة، إلى أن "الإدانات الدولية السريعة التي صدرت ضد الحكم، حيث نقلت قلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العميق من الحكم، وتوصيف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأنه سيكون له أثر سلبي على آفاق الاستقرار طويل الأمد في مصر، بالإضافة إلى قلق البيت الأبيض دون الإشارة إلى تأثير الحكم على المساعدات العسكرية".
وقامت لجنة الحقوقيين الدوليين، بمطالبة مصر بوضع حد لأحكام الإعدام الجماعية التي تصدر من محاكمات "جائرة".
ووفقاً للمحامي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن أحكام الإعدام التي صدرت في الأشهر الأخيرة تقدر بـ 1500 حكماً بينما الأحكام التي صدرت في عام 2010 بلغت 93 كانت كلها أحكام جنائية.