وقام نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران بإقرار قانون تلتزم بموجبه حكومة الرئيس حسن روحاني بصيانة الإنجازات النووية خلال المفاوضات مع دول 5+1 اجتناباً لمايسمى الاتفاق السيء في المفاوضات النووية.
وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب حسين نقوي حسيني أن السبب الأساسي لإقرار هذا القانون هو "عدم الوثوق والاطمئنان إلى الجانب الغربي وعلى رأسه أميركا.. وليس هناك أي خلاف بين المجلس والحكومة حول المفاوضات، بل يؤكد هذا القانون على دعمنا الشامل للفريق المفاوض مع فريق 5+1."
ويتكون مشروع إلزام الحكومة بصيانة الإنجازات النووية من ثلاثة بنود أساسية: أولها إلغاء كامل لجميع إجراءات الحظر المنصوصة في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والكونغرس الأميركي المرتبطة بالموضوع النووي في اليوم الذي ينفذ فيه الاتفاق، وثانياً يسمح القانون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات المراقبة المعتادة والمعمول بها في المنشآت النووية مع مراعاة قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني وأن مراجعة جميع وثائق العلماء والمراكز العسكرية والأمنية والأماكن غيرالنووية الحساسة ممنوع تحت أي ذريعة، فيما تم الإجماع في البند الثالث على رفض أي قيود على كسب العلوم والتقنية النووية السلمية.
وأكد عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني النائب شريف حسيني في حديث للعالم أن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الشورى الإسلامي تجري في إطار الخطوط الحمراء التي رسمها قائد الثورة الإسلامية حول الموضوع النووي، وأضاف: بالتأكيد أن المجلس والحكومة يبحثان عن أفضل السبل العملية لصيانة هذه الخطوط والدفاع عن حق الشعب الإيراني.. وهناك تعامل إيجابي بين المجلس والحكومة بهذا الشأن.
وبحسب القانون تقدم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تقريراً كل ستة أشهر إلى نواب البرلمان حول حسن تنفيذ الاتفاق النووي النهائي، فيما يفترض بوزير الخارجية تقديم تقرير إلى البرلمان أيضاً حول تنفيذ الاتفاق مرة كل ستة أشهر.
ويشكل هذا القانون ورقة قوية بيد الفريق المفاوض إذ يحمل ضمانات تحميه من أي ضغوط يتعرض لها خلال المفاوضات الماراثونية.
06.23 FA