وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان منسق وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، اعتبر أن من الخطير استمرار اسقاط الجنسية على البحرينيين وهم بحرينيون من الولادة، واسقاط الجنسية هو جزء من عقوبة وهو لا يحدث في أي بلد في العالم.
وأكد العكري أن ماحدث في سجن جو في 10 مارس وإلى الآن والعقاب الجماعي وضرب المعتقلين وتعذيبهم واساءة معاملتهم، وعلى امتداد أكثر من شهرين ولفترة طويلة كانوا خارج مبنى السجن الرئيسي وفي بعض الأيام كانوا في العراء يباتون، إلى أن وفرت خيمتين وحشروا فيها حشرا.. ومن المؤسف أن قوات الأمن وحراس السجن الذين يفترض حماية المعتقلين يقومون بالاعتداء على المعتقلين.
وأشار إلى وجود توجه في تصعيد الحكم ضد قيادات سياسية، وأنا أسال هل يتصور أحد أن يحكم رئيس الوزراء في بريطانيا ضد زعيم حزب العمال؟ لا يمكن.. وفي البحرين يحدث لأن الشيخ علي سلمان هو زعيم المعارضة، وكذلك رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم… وكذلك فاضل عباس ونبيل رجب الناشط الحقوقي البارز.
من جهتها، قالت خبيرة حقوقية في منظمة "حديقة المحكمة" البريطانية المحامية ابيغال باش: "أن وزير العدل من الأسرة الحاكمة، وكذلك وزير الداخلية الذي يقوم بعملية تقديم القبض للمحاكمة، وﻻيكون هناك استقلال في القضاء مادام الذين ينفذون هم الذين يحاكمون".
وأوضحت باش أن هنالك لجنة ما يسمى بالمستقلة موجودة في نفس النيابة العامة، ولديهم محققين معارين من وزارة الداخلية لذلك ﻻ يمكن التحدث عن استقلال القضاء، وهناك شيوع لثقافة اﻻفلات من العقاب في النيابة العامة.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فان هذه اللجنة غير فعالة ومجرد غطاء. وهناك حق أفراد في التقاضي يكون لهم محامين، ويتطلب الموضوع أن يكون من ﻻ يستطيع توفير محامين ومن خلال أسئلتي للعديدين هناك الكثير ﻻ تتوفر لهم هذه الخدمة. وبالنسبة لزينب الخواجة تم ابلاغها قبل بضع ساعات ولم تستطع التحدث مع محاميها لحين دخولها المحاكمة.
واشارت الى حالة اﻻمين العام للوفاق رئيس أكبر جمعية سياسية معارضة لم يتمكن من التحدث مع محاميه آﻻ قبل 10 دقائق.. والحكم على سلمان ورجب والخواجة لمجرد التعبير عن آرائهم، ولم يسمح لي حضور محاكمة زينب الخواجة.