وأوضحت المجلة الأميركية، السبت، أن كبرى مقاولي الدفاع الأميركيين بانتظار عقود كبيرة مع دول الخليج الفارسي العربية الساعية لامتلاك أسلحة جديدة متطورة، إذا توصل أوباما لذلك الاتفاق المقلق بالنسبة للبلدان الخليجية.. لكن تعاقدات هذه الشركات ستكون أفضل في حال فشل المفاوضات.
ويأتي تأجيج إنفاقات دول الخليج الفارسي العربية على السلاح رداً على الإتفاق الإطاري الذي عقدته طهران والقوى العالمية أبريل الماضي، والذى يسمح للجمهورية الإسلامية بالإبقاء على قدراتها من الصواريخ الباليستية حيث لم تقترب المفاوضات الجارية من هذا الأمر.
وتشير فورين بوليسي أن هذا يعني أنه سواء تم عقد إتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحلول نهاية الشهر الجاري أو لا فإن دول الخليج الفارسي العربية التي تمثل بالفعل بعضاً من أكبر مشتري الأسلحة في العالم، ستفتح خزائنها خلال السنوات المقبلة لشراء المزيد من الأسلحة المتطورة.
وتعول شركات السلاح الأميركية بالفعل على زيادة مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط، في مواجهة تباطوء السوق داخل الولايات المتحدة بسبب تقليص ميزانية الدفاع المحلية.
وبحسب مارلين هوسون، الرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن، عملاق شركات الدفاع الأميركية، أن الشركة تهدف لتعزيز مبيعاتها الخارجية إلى نحو 20% من الإيرادات بحلول نهاية عام 2015. وبحسب المجلة الأميركية فإن معظم هذه الزيادة المتوقعة لدى لوكهيد مارتن، ناتجة عن مبيعات أنظمة الدفاع الصاروخي التي تنتجها الشركة.
وتبيع الشركة بالفعل ما يقدر بنحو 58 مليار دولار من الصواريخ وأجهزة التحكم سنويا، حيث تقدر مبيعات حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا نصف هذا المبلغ.