وتاتي هذه الخطوة من قبل السلطات التي لا تحظى باعتراف دولي ويساندها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، في وقت تترقب البلاد تصويت طرفي النزاع فيها هذا الاسبوع على مسودة اتفاق ترعاه الامم المتحدة.
وقالت الحكومة التي تدير طرابلس منذ اكثر من عام في بيان الاثنين "شرعت وزارة الدفاع بحكومة الانقاذ الوطني في اعادة ترتيب وتنظيم صفوف الجيش الليبي وذلك بتشكيل أحد عشر لواء موزعا على جميع المناطق العسكرية في ليبيا".
وقال رئيس الحكومة خليفة الغويل بحسب ما نقل عنه البيان "يتكون من كل لواء ثماني كتائب"، مشيرا الى انه "تم ضم الثوار المنتسبين الى الجيش الليبي الى هذه الكتائب"، وان "عدد الافراد بهذه الالوية يقارب خمسة الاف عسكري".
وقام نوري ابو سهمين، القائد الاعلى للقوات الموالية للحكومة ورئيس المؤتمر الوطني العام وهو الذراع التشريعية لهذه السلطات، بالتوقيع على تشكيل الالوية.
وذكر بيان نشر على موقع المؤتمر العام ان قوام هذه الالوية سيكون "من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام الى الجيش الليبي".
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضان في طرابلس.
وتخوض القوات الموالية للطرفين والتي تضم عسكريين ومسلحين ينتمون الى جماعات مختلفة، معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ تموز/ يوليو 2014.
ومن المحتمل ان تضع خطوة تشكيل الوية جديدة للجيش وضم مسلحين اليها عراقيل اضافية امام احتمال التوصل الى اتفاق قريب بين طرفي النزاع في اطار الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة ويهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتترقب ليبيا هذا الاسبوع تصويت طرفي النزاع على مسودة اتفاق معدلة طرحتها بعثة الامم المتحدة الاسبوع الماضي.
ورغم تكتم الجهتين في الايام الماضية حول مصير التصويت وتاريخه، الا ان تصريحات الطرفين توحي بان التعديلات التي ادخلت عليها مؤخرا لا ترضي طموحاتهما.
وكانت جماعة "فجر ليبيا" اعلنت مجددا قبل يومين عبر صحفتها على موقع فيسبوك عن رفضها للاتفاق بصيغته الحالية، ملوحة بامكانية الدعوة الى حوار بديل في ليبيا خارج اطار الامم المتحدة.
وكتبت "لن نقبل ابدا بهذه الاملاءات وهذه التهديدات وسنواصل إصرارنا لتكملة مشوار الشهداء اذا ما حاولتم فرض املاءاتكم علينا، والا فإننا ندعو وندعم حوارا ليبيا ليبيا على ارض ليبيا الحرة".
كما طالب نواب في البرلمان المعترف به بالاطلاع على ملحقات مسودة الاتفاق قبل التصويت على المسودة نفسها، حتى وان ضمت التعديلات التي طالب بها.