وهكذا بدا المشهد في قلب القاهرة ، تفجير هائل استهدف مقر القنصلية الإيطالية باستخدام سيارة مفخخة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بالاضافة الي الحاق خسائر مادية بعدد من الأبنية الحكومية والخاصة .
وقال شاهد عيان لقناة العالم الاخبارية الاحد: لقينا الباب هنا طالع (خارج) من مكانه، وكل ابواب وزجاج المحلات في الشوارع، وخاصة المحلات في شارع رامسيس تدمرت، معتبرا ان السبب يعود الى سوء استخدام الرصيف للقنصلية الايطالية.
واضاف آخر: كل يوم تتكرر هذه الاحداث، وقتل شخص اليوم ماذا كان ذنبه، متسائلا الى متي يستمر الارهاب واللاعر، ولماذا لا يتعامل القانون مع الفاعلين، معتبرا ان مصالح شخصية وراء عدم تطبيق القانون.
هو تطور جديد إذن في مسار العمليات الإرهابية في مصر بعد عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي فلأول مرة تُستهدف منشأة دبلوماسية ، وهو ما دعا البعض الي المطالبة بسرعة البت في إقرار قانون الاٍرهاب فيما أكد مراقبون ان التفجير يحمل ابعادا سياسية .
وقال احد المواطنين لقناة العالم الاخبارية: قانون الارهاب ينفذ، ولا يجوز ان يتم قبول النقض للنمتهم بعد ارتكابه هذه الجريمة ويتحول الى دائرة ثانية ويتم تخفيف الحكم عليه من الاعدام الى 15 سنة سجن او سبع سنين.
وقال اخر: هه الاعمال يراد منها الضغط على الحكومة للتصالح مع جماعة الاخوان المسلمين او التعامل السلمي او التخفيف من حدة الاعدامات المتكررة، حسب قوله.
واضاف: قانون الاردهاب ليس ردعا، ولكن يجب التفكير بطريقة غير امنية وغير سياسية.
واعلنت الخارجية المصرية ان الجانب الايطالي أبدي تضامنه الكامل مع النظام المصري في حربه ضد الاٍرهاب، كما تفقد دبلوماسيون إيطاليون مكان الانفجار لمتابعة الحالة الأمنية عن قرب.
وتأتي هذه الاعمال الارهابية تزامنا مع سعي الدولة المصرية لاقرار قانون لمكافحة الارهاب، تقول الحكومة انه سيمكنها لوضع حد لتلك الاعمال.
MKH-12-07:45