تطور لافت شهده مجلس النواب الياباني، بتصويت برلمانيين فيه على مشروع قرار يجيز ارسال قوات الى الخارج لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
القرار دفع باحزاب المعارضة الرئيسية الى الخروج من القاعة، بينما صوت الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي لوحده على القانون، الذي قدم على شكل تفسير للدستور السلمي في البلاد.
وقال كويتشي ناكانو استاذ جامعي: هذه المسائل يمكن للحكومة ان تأخذها، وهي ستكون بموقع المساءلة من قبل احزاب المعارضة.
ومن الوضع الامني المحيط ياليابان الذي يزداد خطورة، فسر ابي دوافع اعتماد القانون، في اشارة برأي متابعين لصعود قوة الصين، وهو رأى في الاجراء ضرورة لحماية شعب اليابان وتفادي الحرب قبل ان تقع، حسب قوله.
متظاهرون احتشدوا خارج البرلمان احتجاجاً على القانون
ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات بدون غطاء من الامم المتحدة، ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به اساسا الولايات المتحدة. ويفترض ان يتم رفعه لمجلس الشيوخ حيث يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة آبي وحلفاؤه بالاغلبية ولكن المعلقين يقولون ان المجلس يمكن ان يرفض التفسير التشريعي او يعدله.
وبينما كان نواب الامة اليابانية مجتمعين والانقسام باد عليهم، احتشد قرابة 60 الف شخص في الخارج احتجاجا على القانون.
وقال متظاهر ياباني: هذه التطورات تعني تحولا كبيرا بالنسبة لليابانيين لتصبح البلد الذي يمكنه خوض حرب. لا يمكن ان نقبل بهكذا قوانين من حيث تأثيرها على توجه البلاد وحياتنا اليومية.
وتشهد اليابان عادة تظاهرات صغيرة ومنظمة ولكن القانون الجديد اثار حركة احتجاج واسعة لدى قطاعات كبيرة من اليابانيين، مع توقعات بارتفاع الجدل السياسي في البلاد حيال التطورات الاخيرة.
22:30- 7/16- TOK