وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت العام الماضي وقف التحقيق الذي كان سيؤدي الى ملاحقة كيان الاحتلال الاسرائيلي في الهجوم الذي اودى بحياة 10 نشطاء اتراك على يد كوماندوس اسرائيليين.
وكانت حكومة جزر القمر رفعت القضية امام بنسودا، علما انها دولة موقعة على ميثاق روما الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية، وان سفينة مافي مرمرة التي شاركت في اسطول المساعدات مسجلة لديها.
واعلنت المحكمة في بيان ان "الغرفة التمهيدية وافقت على الطلب (...) وامرت المدعية بمراجعة القرار".
وفي معرض تبريرها لوقف التحقيق قالت بنسودا في تشرين الثاني/ نوفمبر ان "المعلومات المتوفرة توفر اساسا منطقيا للاعتقاد ان جرائم حرب ارتكبت على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في جزر القمر خلال اعتراض الاسطول".
واضافت "الا انه وبعد التقييم الدقيق لجميع الاعتبارات ذات العلاقة، فقد توصلت الى استنتاج بان القضايا المحتملة التي من المرجح ان تنجم عن التحقيق في هذا الحادث لن تكون «قوية بالشكل الكافي» لتبرير قيام المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الخطوات" (حسب المدعية بنسودا).
الا ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية خالفوها الراي.
وقال القضاة ان "المدعية العامة ارتكبت اخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة".
واضافوا "وبشكل خاص فقد حددت الغرفة اخطاء مادية في تقييم المدعية بشان احتمال مقاضاة الاشخاص الذين يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية للجرائم المحددة التي ارتكبت خلال احتجاز مافي مرمرة".
واكد القضاة ان على بنسودا الان اعادة دراسة قرارها "بالسرعة الممكنة وستبلغ الغرفة وجزر القمر والضحايا (...) بالاستنتاجات والاسباب".
وفي 31 ايار/ مايو 2010 فجرا تعرض اسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة في انقرة لهجوم حين كان في المياه الاقليمية من فرقة كوماندوس اسرائيلية في طريقها الى قطاع غزة.
وقتل تسعة اتراك على متن سفينة مافي مرمرة في الهجوم، وتوفي تركي عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.
وتشكل الاسطول من ثماني سفن نقلت 70 راكبا من حوالى 40 بلدا، وسعى الى نقل مساعدات الى غزة ولفت انظار المجتمع الدولي الى عواقب الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال على قطاع غزة منذ سنوات.