وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما»، قد اتخذت إجراءات مشددة حيال اقتراض الأفراد من البنوك خلال أعوام مضت، وذلك في سبيل حمايتهم وحماية الاقتصاد السعودي من تبعات تزايد الاقتراض بشكل كبير، حيث ألزمت المؤسسة البنوك بعدم اقتطاع أكثر من 33% من راتب العميل المقترض مهما تراكمت ديونه، حسب صحيفة "الخليج" الاماراتية.
وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد أن القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف سجلت خلال عام 2014 أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال مقارنة بـ296.4 مليار ريال في 2013.
وقالت المؤسسة إن هذا الارتفاع يعود إلى استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب، نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة.
ووفقا لبيانات صدرت من «ساما» أخيرا ونقلتها وكالة الأنباء السعودية، فإن معظم الزيادة للقروض، طرأت في جانب القروض الاستهلاكية للأفراد التي زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 313.1 مليار ريال خلال عام 2014، مقارنة بارتفاع 9.4% في العام السابق.
واستعرض التقرير مكونات القروض، إذ جاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5.6% لتبلغ 251.6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 7.8% في العام السابق، في حين ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.2% لتبلغ 25.6 مليار ريال بما نسبته 8.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية.
وأضاف أن الائتمان الممنوح لأغراض شراء سيارات ومعدات النقل ارتفع بنسبة 26.5% ليبلغ 35.9 مليار ريال بما نسبته 11.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان خلال عام 2014 بنسبة 13.6% لتبلغ 9.7 مليارات ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.8% خلال العام السابق.
وفي مجال القروض العقارية، كشف التقرير أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها في عام 2014 لتبلغ نحو 148.9 مليار ريال بارتفاع 31%.
وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعا بنسبة 34% وبلغت 94.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع 31.3% خلال العام الذي يسبقه، وبلغ نصيبها من إجمالي القروض العقارية خلال عام 2014م نحو 63.3%.
كما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات خلال عام 2014 بنسبة 26.1% لتبلغ نحو 54.7 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن بيانات القروض المشتركة للمقيمين، شهدت انخفاضا في عددها بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية خلال عام 2014 بنسبة 31.2% لتبلغ 384 قرضا، حيث انخفض إجمالي قيمتها بنسبة 38.6% لتبلغ 129.8 مليار ريال، كما انخفضت عددها لغير المقيمين بنسبة 60.4% لتبلغ 53 قرضا، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 68.5% لتبلغ 8.2 مليارات ريال.