وبحسب مصدر قضائي، فإن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي العاصمة المصرية، قررت تأجيل جلسة محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين، إلى الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل للاطلاع على القضية، في تهم تلاحقهم متعلقة بـ”إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها”، وهو ما ينفيه المتهمون ومحاميهم.
وبدا مرسي الذي حضر جلسة اليوم حديثه أمام هيئة المحكمة والحضور، قائلا: “كل عام وشعب مصر والعرب والمسلمين وأنتم بكل خير”، في إشارة إلى التهنئة بعيد الفطر الماضي الذي انقضى في 19 يوليو/ تموز الجاري، حيث أن جلسة محاكمته اليوم هي الأولى التي يحضرها بعد انقضاء العيد.
وأضاف: “أريد أن أؤكد على موقفى الثابت بأنني أرفض المحاكمة مع احترامى للمحكمة، وأنا أؤكد على موقفي بالنسبة لكوني من الثورة ومع الثوار ضد الانقلاب (إشارة إلى الإطاحة به من منصبه في 3 يوليو/ تموز2013)”، وهنا قامت المحكمة بقطع الصوت عنه.
ويرفض مرسي وهيئة دفاعه محاكمته، متمسكين بأنه ما يزال رئيسًا للجمهورية، وأن الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز 2013، هو “انقلاب عسكري”.
ولم يتطرق مرسي خلال جلسة اليوم، في حديثه إلى ما أثير عن مرضه، والذي أجلت بسببه جلسة قضائية سابقة الأسبوع الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، حيث قدمت النيابة لهيئة المحكمة، مستندا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج مرسي للمحكمة لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم، بحسب مصدر قضائي.
وأثار غياب مرسي شكوكا لدى أنصاره، حيث طالب نواب سابقون معارضون السلطات المصرية الحالية بتحقيق دولي خشية تعرض صحته (مرسي) لتسمم متعمد، بحسب بيان صادر عنهم.
ويحاكم مرسي و24 متهما آخرين، في قضية “إهانة القضاء” ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، وهي تهم ينفيها المتهمون ومحاميهم.
ويمثل مرسي أمام المحكمة مع 14 من مؤيديه، و10 من معارضيه والذين شاركوا في التظاهر ضده في 30 يونيو/ حزيران 2013، قبل أن تتم الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز من ذات العام.
ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “التخابر الكبرى”(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و”وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” و”التخابر مع قطر”، و”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”(شرقي القاهرة).
ومنذ الإطاحة بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به”.