وجوبهت الأحكام بسلسلة ردود فعل سلبية، قادتها منظمات حقوقية دولية، أظهرت، في السياسة، إخفاق مختلف الأطراف الحاكمة في "ليبيا ما بعد القذافي" بتأمين محاكمة من شأنها إنهاء حقبة عهد القذافي.
وجرت المحاكمة بحضور 29 من أصل 37 مسؤولاً في نظام القذافي، بينهم السنوسي والمحمودي وضو، في وقت كان فيه نجل حاكم ليبيا السابق، سيف الإسلام، غائباً، لأنه محتجز في بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في تشرين الثاني 2011. والزنتان موالية لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في شرق البلاد، ومعارضة للحكومة التي تدير طرابلس منذ الصيف الماضي بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت اسم "فجر ليبيا" ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
وكان سيف الإسلام قد ظهر سابقاً في أربع جلسات من أصل 24 لهذه المحاكمة عبر شاشة فيديو من الزنتان، وكانت آخر مرة منذ أكثر من عام. لكن القاضي أعلن في تلاوة الحكم، الذي لم ينشر كاملاً بعد، "إدانة المتهمين سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي... بما أسند إليهم ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص"، وهو أقصى حكم وجّه إليهم في قضية "قمع وإجهاض الثورة"، إلى جانب أحكام أخرى، منها: التغريم المالي، وتعويض الخزانة العامة.
وتصدر هذه الأحكام في وقت تشهد فيه ليبيا صراعاً على السلطة منذ عام 2011 سبّب نزاعاً مسلحاً قبل عام وانقسام البلاد بين سلطتين: حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب 2014 بمساندة تحالف "فجر ليبيا".
ومثُل، أمس، المتهمون، الذين وقف في ما بينهم رجلا أمن يضعان قبعتين ونظارتين شمسيتين لعدم التعرف إليهما، وهم حليقو الذقن ويرتدون زي السجن الأزرق، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً في محيط المحكمة، كما أغلقت كل المحلات التجارية القريبة منها ومنعت الصحافيين من متابعة وصول المتهمين إلى موقع المحكمة.
وباستثناء السنوسي، الذي كان يمازح أحد الحراس، لزم المتهمون الصمت طوال الجلسة، وكان بعضهم يتلو آيات من القرآن بصوت منخفض.. وعندما بدأ القاضي تلاوة الحكم انقطع التيار الكهربائي للحظات، ولم يصدر أي رد فعل عن غالبية المتهمين على الأحكام، لكن واحداً منهم هتف في نهاية الجلسة "مجرمون، بلطجية، ظلمة"، فأُخرج من القاعة قبل أن يلحق به الآخرون.. وأصيب متهم آخر بنوبة عصبية، فراح يهزّ رأسه يميناً ويساراً محدقاً بالسقف، قبل اصطحابه خارج القاعة.
ومن ضمن ردود الفعل الداخلية، ناشد وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المنعقدة شرقي ليبيا، المبروك قريرة، المجتمع الدولي "عدم الاعتراف بهذه المحاكمات"، ذلك أن "القضاة بالمحاكم في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح".
وفي وقت حمّلت فيه عدة أطراف "المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية" للرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء التونسي السابق، حمادي الجبالي، بسبب تسليمهم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية منذ أكثر من عامين، أصدر المرزوقي بياناً تبرأ فيه من المسؤولية، داعياً "السلطات الليبية إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد المحمودي، نظراً إلى تبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا، وحظوظ الحوار الوطني الليبي".
المصدر: وكالات