وفي حزيران/يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه اسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بينهم 80 اسيرا استدعى تدهور احوالهم الصحية نقلهم الى المستشفى، صوت الكنيست في قراءة اولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل ان تنتهي آلية اقرار المشروع.
ومع ان القانون لا ياتي على ذكر الفلسطينيين تحديدا، الا ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع اكد في السابق ان القانون مهم كون " الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون اصبحت اداة لتهديد (اسرائيل)".
واقر القانون باغلبية 46 صوتا مقابل 40 عارضوه.
وبحسب ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم فان القانون "سيستخدم فقط في حال قرر طبيب ان استمرار الاضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر او سيسبب ضررا طويل الامد لصحته".
ونددت القائمة العربية المشتركة في (الكنيست) في بيان "بقانون لتعذيب واعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع".
وبحسب البيان فان القانون قائم على "اساس امني" مشيرة بان "الاسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كاحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الاحتجاج على الاعتقال الاداري الذي تنتهجه (اسرائيل)".
وعارضت نقابة الاطباء الاسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة انها "ستأمر الاطباء بالعمل فقط استنادا الى القواعد والاخلاقيات، وعدم اطعام او تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم".
ورات جمعية حقوق المواطن في تل ابيب ان غالبية الاسرى الذين يضربون عن الطعام هم الذين يقبعون في الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وكانت الجمعية مع عشر نظمات حقوقية حذرت الاربعاء من ان هذا القانون يهدف فقط الى "تدمير روح وجسد المعتقلين الاداريين والاسرى الذين يحتجون بطريقة غير عنيفة".
من جهتها، اكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية ان هناك اسيرا فلسطينيا واحدا في الاعتقال الاداري واربعة "معتقلين امنيين" يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اكثر من اسبوع.