نتائج سلبية حصدها الاقتصاد التركي نتيجة موجة العنف والأحداث الأمنية، حيث أشارت التقارير الى أن السياسات الاقتصادية لتركيا أفلست وأن الاقتصاد الذي تديره حكومة العدالة والتنمية شهد نمواً بنسبة 4.8% فقط بين أعوام 2002 و2014، فيما حقق الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها نمواً بمعدل 6.3%.
وقال زعيم حزب الوطن دوغو بيرينجيك في تصريح للعالم: سياسة حكومة العدالة والتنمية الخارجية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي، الذي نشهد تقهقره وتراجع في البورصة، تأزم الأوضاع في سوريا والعراق تؤثر على المصالح والاقتصاد التركي بشكل كبير.
فضلاً عن الضغوط على العملة؛ الناتجة عن ضعف أداء الاقتصاد التركي نتيجة الأحداث الأمنية، فإن الضبابية التي يتسم بها الوضع السياسي أضيفت إلى جملة العوامل الضاغطة على الليرة التركية في ظل استمرار الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وصرحت الأستاذة في العلاقات الدولية والنائبة السابقة في البرلمان التركي أويا أك كونانج للعالم: تركيا تمر في ظروف صعبة، عدم تشكيل حكومة حتى الآن يشكل قلقاً لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يحبذون الاستقرار السياسي وهدوء الأوضاع الأمنية.
تراجع الاقتصاد التركي الذي يعاني أصلاً من أزمات عديدة، أدى إلى انخفاض ترتيب تركيا إلى المركز التاسع عشر العام الماضي بعدما كانت في المركز السابع عشر عالمياً ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
FF-31-11:35