وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس، ان منظمة العفو قالت: "إنها تقر بواجب السلطات البحرينية ومسؤوليتها عن القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، لكن مع ذلك فهي تحث السلطات على ضمان عدم القيام باعتقالات تعسفية أو وضع الذين ألقي القبض عليهم تحت خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وطالبت بـ"إعطائهم حق الوصول الفوري إلى محام إضافة إلى أسرهم وتمكينهم من الحصول على محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
واضافت المنظمة: "إنها وثقت في كثير من الحالات السابقة للأشخاص الذين قبض عليهم في سياق تفجيرات حصلت في البحرين تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة خلال الأيام والأسابيع الأولى للحبس في إدارة التحقيقات الجنائية".
واشارت الى تعرض المعتقلين الى محاكمة جائرة وإدانتهم على أساس "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وأوضحت بأن "العديد من المعتقلين - على سبيل المثال - في الانفجار الذي وقع في قرية الديه 3 آذار/مارس 2014 اشتكوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب في إدارة التحقيقات الجنائية"، مشيرة إلى أن "محاميهم لم يتمكنوا من مقابلتهم إلى حين انعقاد الدورة الأولى من المحاكمة يوم 30 أبريل/ نيسان 2014 على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك قبل المحاكمة".
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من أن "العديد من هؤلاء المحتجزين فيما يتعلق بتفجير سترة قد يتم رفض وصولهم إلى محاميهم وأسرهم لمدة 28 يوما على الأقل"، مؤكدة ان ذلك "مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".