وحسب وكالة سانا، قال الجعفري خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبني القرار: إن الجيش السوري والمدنيين السوريين كانوا هم هدفا لاستخدام السلاح الكيماوي والمواد الكيماوية السامة ومنها غاز الكلور من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما “داعش وجبهة النصرة”.
وبين الجعفري أن الحكومة السورية ليست مسؤولة عن استخدام الكيماوي، وهي وجهت عشرات الرسائل مرفقة بالأدلة عن استخدام التنظيمات الإرهابية للسلاح الكيماوي، مشيرا إلى أن “الحكومة السورية طالبت بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في خان العسل قرب حلب، ورغم ذلك لم تستجب الأمم المتحدة ولم تشكل لجنة تحقيق، كما أنها نبهت من خطورة استخدام السلاح الكيماوي من قبل الإرهابيين وعبرت عن مخاوفها من تزويد دول لهم بهذا السلاح”.
وقال الجعفري: إن “سوريا قامت بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 كما أنها حرصت منذ البداية وحتى اليوم على تقديم كل أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل ايجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الأطراف الإقليمية والدولية”.
وبين الجعفري أنه لولا التعاون السوري البناء مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة لما تم إنجاز مهامها بنجاح غير مسبوق في تاريخ المنظمة.
وذكر الجعفري أن “حكومة الجمهورية العربية السورية أكدت أمام هذا المجلس وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفي أكثر من مناسبة على إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان”.
وشدد الجعفري على أن المصداقية والشفافية والمهنية وعدم التسييس والتعاون الكامل مع الحكومة السورية يجب أن تحكم آليات تنفيذ القرار الجديد.